عمان 22 شباط (بترا) - أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة المالية اليوم الخميس، الندوة التعريفية الأولى لجائزة الشارقة في المالية التي تستهدف التميز في أداء المالية العامة على مستوى المؤسسات العامة في الوطن العربي.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني إن هذه الجائزة التي تديرها المنظمة نيابة عن حكومة الشارقة، انطلاق أولى الندوات التعريفية من الأردن يأتي لتميز التجربة الأردنية إداريا وماليا، ولقدرة الأجهزة الأردنية على إدارة الموارد الشحيحة بفعالية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف أن الهدف من الجائزة هو تشجيع التميز، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لمؤتمر عربي للمختصين في المالية العامة للاستفادة من التجارب الطبقة في هذا المجال، وخصوصا التجربة الأردنية.
وأكد الدكتور القحطاني أن المنظمة تسعى إلى التفاعل الكبير من المختصين الماليين في الأردن مع الجائزة، إلى جانب باقي أنشطة المنظمة التي تقدم العديد من الجوائز أحدثها جائزة الشارقة في المالية العامة.
وتسعى الجائزة التي اطلقها حاكم الشارقة، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات المالية العامة في الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية لتصل إلى مستوى عالمي رائد، من خلال تقديم نموذج إرشادي للتميز، ومجموعة مستمرة ومستدامة من مبادرات التحسين وفعاليات التطوير.
وقال أمين عام وزارة المالية، الدكتور عز الدين كناكرية الذي افتتح الندوة التعرفية، إن موضوع الجائزة يعمل على تحفيز لإبراز الإنجازات التي تحققت في المالية العامة بالمملكة، "وهو هدف ليس لأغراض الجائزة فقط، بل لأنه يؤدي إلى تطوير الأداء المالي في الأردن والدول العربية".
وأعرب عن أمله أن تتسابق الدول العربية للمشاركة في الجائزة لتحقيق الأهداف المرغوبة منها وتبادل الخبرات والتجارب وتحقيق المستوى الأفضل من الأداء والخدمات المالية.
وأكد أن الجائزة تسعى للوصول إلى إدارة مالية كفؤة، وهي تتوافق بذلك مع رؤية وزارة المالية في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية ورفع مستوى الخدمات.
وعرض مستشار المنظمة، عضو المجلس الأعلى للجائزة، الدكتور عزام إرميلي، لآلية اختيار الدول التي سيتم عقد الندوات التعرفية فيها والتي اعتمدت تميز التجارب المالية في الدول العربية، حيث تم اختيار الأردن للإنطلاقة الأولى ضمن دول المشرق العربي، وتونس ضمن دول المغرب العربي، والإمارات العربية المتحدة كدولة مقر للجائزة.
وبين أن الجائزة تتضمن ستة مستويات ضمن المؤسسات المالية الحكومية والأفراد العاملين فيها، وهي: الجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، وأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، وأفضل نظام مالي إلكتروني، والمشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة، إلى جانب المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز.
وقال إن أهمية المشاركة في الجائزة تكمن باستخدام معايير الجائزة كدليل للأداء المتميز في المالية العامة وموجه لتطوير الأداء، وأن الفوز بإحدى فئات الجائزة يمثل إنجازا رفيعا للجهة الفائزة واعترافا بأدائها العالي والمتميز والفعال.
وأضاف أن المشاركة في فئات الجائزة توفر للجهات الحكومية استلام تقرير تعقيبي تفصيلي يوضح أبرز نقاط القوة وأهم فرص التحسين والتطوير، وأداة للتقييم الذاتي، وأداة للتطوير والتحسين المستمر للأداء والعمل، ومقارنة الأداء مع جهات أخرى متميزة في ذات المجال، وتسريع ومأسسة الجهود التطويرية، وتحفيز الموظفين وفرق العمل ماليا ومعنويا، وزيادة معدلات رضا العاملين والمتعاملين والشركاء وأصحاب المصالح.
وبين أنه يتم منح الجائزة كل عامين، وفق معايير محددة، حيث يتم إتاحة التنافس للجهات الحكومية كافة والمتخصصة بالمالية العامة والتخطيط المالي الحكومي طبقا للفئة المختارة على المستويات المحلية والإقليمية، ويتم تعبئة استمارة المشاركة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني للأمانة الفنية للجائزة.
--(بترا)
ف ح/ س ق

22/2/2018 - 01:41 م