عمان 21 اذار (بترا)- أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن حوالي ثلث الاردنيين من الذين تم استطلاع آرائهم يرون ان التغلب على مشكلة البطالة يعد من أهم القضايا التي تشغلهم فيما شكل تطوير النظام التعليمي ل 9ر26 بالمئة منهم القضية الاهم . وشكل تطوير النظام الصحي اولوية ل 4ر19 بالمائة وتعزيز تكافؤ الفرص 9ر8 بالمئة وتعزيز الحريات العامة 1ر6 بالمئة وتطوير نظام الضمان الاجتماعي 6 بالمئة وتعزيز الحريات الاجتماعية 6ر3 بالمئة . وأظهرت الدراسة التي تهدف إلى قياس تطلعات المواطنين ومواقفهم من الإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم والتي نفذها المركز استمرارا لنهجه في برنامج مراقبة الانتخابات أن 6ر34 بالمئة من الأردنيين يرون بأن انتخابات مجلس النواب السابع عشر كانت حرة ونزيهة وشفافة وان 3ر32 بالمئة لم تكن نزيهة فيما رأى 1ر33 بالمئة أنها كانت أفضل إلى حد ما من الانتخابات السابقة (المجلس السادس عشر) وما نسبته 53 بالمئة انها لم تساعد في إفراز مجلس نيابي أكثر فاعليه من سابقيه. وقال ما نسبته 1ر53 بالمئة أنهم لا يثقون بأن يكون أداء مجلس النواب الحالي إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن. وحول كيفية استعادة المجلس ثقة المواطن به أشار ما نسبته 3ر20 بالمئة الى ان ذلك يكون عبر مكافحة الفساد و8ر14 بالمئة عبر حل المشاكل الاقتصادية و 5ر10 بالمائة عبر إقصاء المصالح الشخصية للنواب و4ر10 بالمائة بان يقوم النواب بالاطلاع على قضايا وهموم المواطنين و2ر19 بالمئة بأنه لا يمكن استعادة الثقة بالمجلس نتيجة التجارب السابقة ومنها عمليات التزوير وتكرار نفس الوجوه. وفيما يتعلق باكتساب أهمية للانتخابات القادمة برأي المواطنين أشار ما نسبته 25بالمائة بأن يكون ذلك عبر تبني نظام انتخابي أكثر عدالة فيما رأى7ر18بالمئة عبر إلغاء نظام الصوت الواحد من قانون الانتخابات و5ر17 بالمئة بتثقيف انتخابي أفضل في حين اعتبر 8ر16 بالمئة عبر وجود إدارة أفضل للعملية الانتخابية و14 بالمئة عبر وجود تمثيل حزبي أفضل و9ر7 بالمائة عبر حل مشكلة شراء الأصوات. وبالنسبة لتقيمهم لدور مجالس النواب السابقة في طرح القضايا العامة والعمل على تحقيق مطالب المواطن، أفاد ما نسبته 7ر67 بالمائة من المواطنين أن أدوراها كانت ضعيفة، فيما رأى 1ر2 أنها كانت ممتازة. وحول مدى دراية النواب الحاليين لمشاكل الشباب واحتياجاتهم أشارت النتائج الى ان 5ر61 بالمائة من المواطنين يرون أن النواب على دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم. وعن توقعات المواطنين لدور المجلس الحالي في عرض قضايا المواطن وتلمس همومه، أشار ما نسبته 1ر29 بالمائة الى أن دورهم سيكون ضعيفاً و 8ر32 بالمائة أن دورهم سيكون متوسطا و 4ر31 بالمائة سيكون جيداً و 7ر6 بالمائة سيكون ممتازا. وبخصوص ثقة المواطنين بوعود نواب المجلس السابع عشر المتعلقة بالعمل على حل القضايا العامة من قضايا الفساد ورفع الأسعار أشار ما نسبته 5ر40 بالمائة من المواطنين إلى عدم ثقتهم بتلك الوعود و 4ر50 بالمائة يثقون بوعودهم بدرجة متوسطة، فيما أشار 1ر9 بالمائة بأن ثقتهم بتلك الوعود عالية. وعن أن يكون البرلمان أقرب إلى هموم وتطلعات المواطنين، أظهرت النتائج أن (42%) من المواطنين يرون في عقد لقاءات دورية مع المواطنين وتلمس هموهم الطريق الأكثر تحقيقاً لتلك الغاية، فيما رأى 3ر27 بالمائة أن ذلك يتم عبر إدماج المواطنين في عملية صنع القرار و 6ر22 بالمائة عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح. وفيما يتعلق بالجانب الحكومي، وإمكانية أن يكون أداء الحكومة أقرب إلى هموم وتطلعات المواطن وتلمس همومه، أشار ما نسبته 1ر30 بالمائة من المواطنين الى أن ذلك يكون عبر عقد لقاءات دورية مع المواطنين، فيما أشار4ر21 بالمائة عبر إدماج المواطنين في عملية صنع القرار 3ر21 بالمائة عبر تشكيل حكومة تضم عناصر جديدة و7ر17 بالمائة عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح. وحول ثقة المواطن بأن أداء الحكومة سيكون إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن، أشار ما نسبته 1ر49 بالمائة بثقتهم بآدائها، فيما أشار ما نسبته 9ر50 بالمائة بأنهم لا يثقون بآدائها. وفيما يتعلق بأهم مصادر المعلومات حول أداء الحكومة والنواب، أشار ما نسبته 7ر73 بالمائة الى أن مصادر معلوماتهم تجيء من (الصحف والمواقع والتلفزيونات)، فيما أشار 4ر15 بالمائة من شبكات التواصل الاجتماعي. وفيما يتعلق بأثر الإصلاح السياسي في الأردن على حل قضايا المواطنين وهمومهم أشار ما نسبته 1ر49 بالمائة بأن أثره كان إيجابياً، فيما رأى 1ر17 بالمائة بأنه سلبي و 8ر32 بالمائة بعدم وجود أي أثر له. ونفذ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدراسة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني استمراراً لنهجه في العمل في برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة. واعتمدت الدراسة على اختيار عينة مكونة من 150 مواطنا من جميع أنحاء المملكة، باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين بحيث تم اختيار 110 تجمعات سكنية من مختلف أنحاء المملكة آخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن كما جاء في تقارير دائرة الإحصاءات العامة وتم اختيار التجمعات السكانية لتمثل الحضر والريف ومن ثم سحب عينة مكونة من 14 مسكنا بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة من كل تجمع سكاني. --(بترا) هـ ح/ف ق/ س ط
21/3/2013 - 02:57 م