تونس 14 أيلول (بترا)- قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم أن موازنة سنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 بالمائة.
واضاف شلغوم اليوم الجمعة في تصريحات إعلامية على هامش ندوة حول قانون المالية لسنة 2019 أن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الموازنة من4,9 بالمائة خلال سنة 2018 الى 3,9 بالمائة خلال 2019 و3 بالمائة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تقليص نسبة المديونية الى أقل من 70 بالمائة.
من ناحيته، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019 لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.
ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو أربعة في المائة، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية.
ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض وقيمتها 250 مليون دولار ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.
--(بترا)
ض ع/م ك/هـ14/09/2018 16:16:04
واضاف شلغوم اليوم الجمعة في تصريحات إعلامية على هامش ندوة حول قانون المالية لسنة 2019 أن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الموازنة من4,9 بالمائة خلال سنة 2018 الى 3,9 بالمائة خلال 2019 و3 بالمائة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تقليص نسبة المديونية الى أقل من 70 بالمائة.
من ناحيته، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019 لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.
ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو أربعة في المائة، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية.
ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض وقيمتها 250 مليون دولار ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.
--(بترا)
ض ع/م ك/هـ14/09/2018 16:16:04
