تونس 18 كانون الثاني (بترا)- صدق مجلس وزاري على مشروع قانون يتعلق بمناهضة التمييز العنصري، لتصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد إفريقيا الجنوبية، التي تسن قانونا مناهضا للميز العنصري.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس عن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية فان حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 كانون الأول 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التمييز العنصري في تونس وتأكيده على أن الحل لا يكمن في إنكاره بقدر الإقرار به وإيجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجنا لكل فعل تمييز عنصري وتتضاعف حين تكون الضحية طفلا أو في وضع استضعاف.
كما تضمن مشروع القانون بحسب بن غربية عقوبات للذوات المعنوية، على غرار التي ترتكب فعلا تمييزيا أثناء مناظرة انتداب، وتتراوح بين 5 و10 آلاف دينار، كما تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجنا، حينما يتعلق الأمر بالتحريض على التمييز العنصري أو الكراهية.
ويلزم مشروع القانون الدولة بوضع سياسات عمومية واستراتيجيات لمناهضة هذه الأفعال ووضع سياسة توعوية في المجال بالإضافة إلى تعويض الضحايا والإحاطة النفسية بهم وإعداد لجنة وطنية دائمة لاقتراح الاستراتيجيات في مجال مناهضة التمييز العنصري.
--(بترا)
ض ع/م ق/ار
18/1/2018 - 04:39 م
