تونس 18 تشرين الأول (بترا)- غادرت تونس اليوم الجمعة، قائمة الدول الخاضعة للرقابة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنّ مجموعة العمل المالي "غافي" قرّرت خلال اجتماعها المنعقد في باريس هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء.
وأضاف الشاهد أنّ مجموعة العمل المالي ''تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.'ويأتي هذا القرار في ضوء التقرير الذي أعده فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" بعد الزيارة الميدانية إلى تونس يومي 16 و17 أيلول الماضي والاجتماعات التي أجراها مع محافظ البنك المركزي التونسي وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية "للتأكد من أنّ الالتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" .
وأدرجت مجموعة العمل المالي "غافي" تونس، منذ تشرين الثاني 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافحت الحكومة منذ ذلك الوقت لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ورفع الالتباس وتصحيح تصنيفها درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية".
--(بترا)
ض ع /م ك/هـ18/10/2019 13:28:27
وأكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنّ مجموعة العمل المالي "غافي" قرّرت خلال اجتماعها المنعقد في باريس هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء.
وأضاف الشاهد أنّ مجموعة العمل المالي ''تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.'ويأتي هذا القرار في ضوء التقرير الذي أعده فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" بعد الزيارة الميدانية إلى تونس يومي 16 و17 أيلول الماضي والاجتماعات التي أجراها مع محافظ البنك المركزي التونسي وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية "للتأكد من أنّ الالتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" .
وأدرجت مجموعة العمل المالي "غافي" تونس، منذ تشرين الثاني 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافحت الحكومة منذ ذلك الوقت لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ورفع الالتباس وتصحيح تصنيفها درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية".
--(بترا)
ض ع /م ك/هـ18/10/2019 13:28:27
