تونس 26 تشرين الاول (بترا)- كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى اليوم الخميس أن تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وأنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 وذلك في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز يطالب بها مقرضون دوليون.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لمكتب وكالة رويترز بتونس إن "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام بينما نعتزم أيضا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية".
وأضاف إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كلفة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من نحو 14.5 بالمئة حاليا.
ويأتي التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة بينما تستعد تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل مع تنامي احتياجها للتمويل الخارجي.
وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار في صورة سندات تعتزم طرحها.وتواجه صعوبات في الموازنة المالية للبلاد ولكنها أيضا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدولين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض تكلفة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمائة مقارنة بنحو 6 بالمائة في 2017 ، بينما تتوقع رفع النمو إلى 3 بالمائة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017.
--(بترا)
ض ع/م ك/أس
26/10/2017 - 05:57 م
