تونس 18 تشرين الأول (بترا)- دعا المشاركون في المؤتمر الثاني والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الدول الأعضاء إلى بذل مزيد الجهود لمواجهة عمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تقع في أعالي البحار والمحيطات، وإلى طرح موضوع تجريم هذه العمليات في المحافل الدولية.
وحث المؤتمر في بيان اليوم الخميس في ختام أعماله، الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على بناء علاقات تعاون وتنسيق مع شركات البريد خاصة البريد السريع، سعيا لمجابهة عمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق الطرود البريدية، وإلى مراقبة المعاملات البنكية التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان وذلك لمجابهة عمليات شراء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تتم عن طريق هذه البطاقات.
وأوصى المؤتمر الذي مثل فيه المملكة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور سلامة الطراونة، بالموافقة على مشروع الدرع العربي في مواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية الذي تضمن مجموعة من الإجراءات من بينها إنشاء مرصد عربي للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار ظاهرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية الوطنية لتطويق انتشار المواد الجديدة.
ومواكبة التحديات التي تفرضها سرعة إنتاج المواد المخدرة غير المدرجة على قوائم المخدرات، وإنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد المؤتمر ضرورة رصد المواقع الإلكترونية التي تتم من خلالها عمليات بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية أو التي يتم من خلالها تعليم طرق تركيب المخدرات أو تصنيعها أو زراعتها.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
--(بترا)
ض ع/ اع 18/10/2018 16:09:04
وحث المؤتمر في بيان اليوم الخميس في ختام أعماله، الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على بناء علاقات تعاون وتنسيق مع شركات البريد خاصة البريد السريع، سعيا لمجابهة عمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق الطرود البريدية، وإلى مراقبة المعاملات البنكية التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان وذلك لمجابهة عمليات شراء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تتم عن طريق هذه البطاقات.
وأوصى المؤتمر الذي مثل فيه المملكة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور سلامة الطراونة، بالموافقة على مشروع الدرع العربي في مواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية الذي تضمن مجموعة من الإجراءات من بينها إنشاء مرصد عربي للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار ظاهرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية الوطنية لتطويق انتشار المواد الجديدة.
ومواكبة التحديات التي تفرضها سرعة إنتاج المواد المخدرة غير المدرجة على قوائم المخدرات، وإنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد المؤتمر ضرورة رصد المواقع الإلكترونية التي تتم من خلالها عمليات بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية أو التي يتم من خلالها تعليم طرق تركيب المخدرات أو تصنيعها أو زراعتها.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
--(بترا)
ض ع/ اع 18/10/2018 16:09:04
