عمان 12 كانون الاول (بترا)- اصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، قرار الاتهام في اربع قضايا تحقيقية تمّ احالتها إلى محكمة جنايات عمان وهي قضايا كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالها إليه في اوقات سابقة من العام الحالي.
فقد اصدر المدعي العام لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة، حيث كشفت التحقيقات تورط 12 شخصا من موظفي الادارة العامة.
وتتلخص القضية أن هناك تلاعبا قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعا على ايقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الاجهزة المتعاقد عليها والتي اظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها مما ادى الى نقص في الاسواق لهذه المادة الحرجة ما دفع الجهات المختصة للجوء الى المشتريات المحلية للفلاتر من مصدر محدد.
واظهرت الفحوصات والتجارب العديدة انها غير آمنة وتتضمن عيوبا ضارة بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العالية، فيما حقق هؤلاء المتهمون منافع شخصية من الجهة الموردة لهذه الفلاتر.
وقد وجه المدعي العام لهم تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل في استثمار الوظيفة.
أما القضية الثانية فتتعلق بمتهمين اثنين رئيسيين في احدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة، قاما بشراء ارض وما عليها من بناء بما قيمته ثلاثة ملايين و200 ألف دينار رغم ان التقديرات الرسمية كانت بقيمة مليون و700 ألف دينار تقريبا حسب احد المكاتب العقارية التي كُلف بتقدير قيمتها.
ووجه المدعي العام لهذين المسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بافعال ادت إلى هدر المال العام، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال ادت إلى هدر المال العام، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في اوراق خاصة.
أما القضية الثالثة فتتعلق باحالة ثمانية أشخاص يعمل ستة منهم في شركة لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التابعة لاحد البنوك، اثنان منهم في وظائف اشرافية متقدمة، فيما يعمل اثنان آخران من المتهمين، مقاولين. اتفقوا جميعا على تنفيذ عطاءات شكلية ما بين إنشاء وصيانة حوالي 23 فرعا للشركة في مختلف محافظات المملكة، حيث حققوا منافع مالية تجاوزت المليون ونصف المليون دينار. وعندما اكتشفت الادارة ما يقومون به من افعال اتفق مديرهم مع شخصين آخرين باقتحام مقر الشركة بأي طريقة لسحب وثائق العطاءات الشكلية وكوبونات شراء كانت تمنح للمقترضين كحوافز تشجيعية، ولدى دخولهم قاموا بتعطيل كاميرات المبنى وخلع أدراج المكتب وسحب جميع الوثائق المطلوبة.
وقد وجه لهم مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل بالاختلاس وجناية التدخل باستثمار الوظيفة.
وتناولت القضية الرابعة احد المجالس البلدية في محافظات الجنوب خلال العامين 2016 و2017 حيث قام المجلس بإحالة عطاءات لا تتفق مع احكام نظام اللوازم واشغال البلديات، وقد تم توجيه تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة هدر الأموال العامة إلى رئيس البلدية وكامل أعضاء المجلس البلدي.
وعلى صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة توقيف إحدى موظفات نادي مدينة الحسن للشباب، 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة على ذمة التحقيق، لقيامها بالاستيلاء على مبلغ يقدّر بحوالي 190 ألف دينار جراء تلاعبها بالقيود المالية وسندات القبض للنادي.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احال هذه القضية إلى الادعاء العام قبل نحو أربعة أشهر.
--(بترا)
ف م/ اع 12/12/2018 20:59:53