عمان 25 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة تطوير القطاع العام وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اليوم الأربعاء مذكرة تعاون لتأطير الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير القطاع العام والإدارة العامة والتعاون العلمي والأكاديمي.
ووقع المذكرة وزيرة تطوير القطاع العام مـجـد شويكـة ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي.
وأكدت شويكة على دور الاتفاقية في تحقيق التعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الأكاديمي لتطوير الأداء الحكومي كونه يحظى بالخبرات العلمية القادرة على التطوير والتغيير الايجابي لأداء العاملين في القطاع العام من خلال البناء على نقاط القوة الموجودة لدى الوزارة والجامعة.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة في تدريب وتطوير ممارسات العاملين في القطاع العام والذي بدوره يعزز جهود وزارة تطوير القطاع العام في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون ذات جودة عالية، وتحقيق مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة والذي يساهم في التزام الموظف بأخلاقيات الوظيفة العامة وثقافة خدمة المواطن.
من جانبه ثمن رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي هذا التعاون الذي ينعكس ايجابيا على مساعي الجامعة في مجال إعداد وتنفيذ برامج جديدة ترفد نخبة مميزة من طلبة الجامعة إلى سوق العمل، إضافة إلى إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تحسين أداء العاملين، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للعاملين لدى الطرفين في مجال التدريب والتدريس والاستشارات.
واستعرض الدكتور الرفاعي مسيرة الجامعة المتميزة في تحقيق الريادة والإبداع، مشيرا إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها والجوائز العالمية الحاصلة عليها، كما أبدى استعداد الجامعة لتوفير برنامج دبلوم تأهيل في مجال إدارة الحكومة وأية برامج متخصصة أخرى في مجال الإدارة ضمن المساقات التي تطرحها كلية الملك طلال للأعمال والتكنولوجيا في الجامعة.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة فإنه سيتم إعداد وتنفيذ برنامج ماجستير إدارة حكومية، والمشاركة في إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تحسين أداء العاملين وتطوير إمكانياتهم على مختلف الأصعدة.
كما سيتم إجراء الأبحاث المشتركة وتبادل الوثائق والدراسات والمنهجيات والأوراق العلمية ذات العلاقة بتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية، ودراسة إمكانية توجيه التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس نحو مؤسسات القطاع العام.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للعاملين لدى الجانبين في مجال التدريب والتدريس والاستشارات، والتعاون في توجيه الأبحاث والدراسات والتفرغ العلمي وإجازات التفرغ العلمي نحو المواضيع المتعلقة بتطوير أداء مؤسسات الجهاز الحكومي.
كما تضمنت تبادل الزيارات العلمية وزيارات العمل بهدف مشاركة التجارب والأفكار، والاستفادة من المرافق المتوفرة لدى كل جانب من أجل عقد الدورات واللقاءات، والندوات والورش المتخصصة، وإتاحة قواعد البيانات المتوفرة لدى الجانبين مع الحفاظ على سريتها.
--(بترا)
آج/ض ز/ار

25/1/2017 - 12:52 م