عمان 31 كانون الثاني (بترا)- وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزيرة الدولة للتجارة الإسبانية شيانا مندز، اليوم الخميس، محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الأردنية الإسبانية في دورتها الأولى التي انعقدت في عمان.
وأكد الجانبان العلاقات الاستراتيجية بينهما وأهمية عقد هذه اللجنة المشتركة باعتبارها المنعطف المناسب لتشجيع الحوار وتبادل وجهات النظر لتطوير التعاون الثنائي.
كما اكدا ضرورة العمل لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاستثمارية منها بالاستفادة من الفرص المتاحة.
وقدم الأردن الشكر لاسبانيا على دعمها طلب الأردن بشأن تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والذي يحفز الصناعات الأردنية من التصدير إلى أوروبا .
واتفق الجانبان على أهمية العمل على تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لبناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم المصالح المشتركة .
وبحث الجانبان إمكانية حصول الجانب الأردني على مساعدات فنية لمساعدة الشركات الأردنية على التصدير إلى أوروبا والاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
واتفق الجانبان على تشجيع زيارات الوفود التجارية والبعثات التجارية القطاعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وإسبانيا وتبادل المعلومات في مجالات قانون الاستثمار وأنظمته، وتنظيم حلقات الاستثمار، وتبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار الأردنية وشركة ICEX Spain. واقترح الجانب الأردني إعادة تنشيط مجلس الأعمال الأردني - الإسباني. وقدم الجانب الأردني مسودة مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة مملكة أسبانيا.
ويهدف مشروع الاقتراح إلى تشجيع التعاون في تعزيز الصناعات في كلا البلدين مثل المواد الكيميائية، والأدوية، والصناعات الغذائية، وصناعة الحديد والصلب، والآلات وصناعة توريد السيارات، والصناعات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة.
وأظهر الجانب الإسباني استعداده لدعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمبادرات سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما بحث الجانبان آليات التعاون الممكنة في عدد من المجالات الاخرى وشملت الزراعة ومعالجة الازدواج الضريبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والطاقة والمياه والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير الحموري ان المحادثات الفنية تناولت مجموعة واسعة من قضايا التعاون والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف انه و بموجب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، اتخذت حكومة الأردن إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب استمرار الاضطرابات في المنطقة.
وقال الحموري : يقدر الأردن دعم أصدقائنا الدوليين كأسبانيا في دعم الأردن للتخفيف من تأثير الأزمة الإقليمية على اقتصاده الوطني وضمان النمو الاجتماعي-الاقتصادي المستدام في الأردن.
من جانبها أكدت الوزيرة الأسبانية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات افضل.
وقالت ان لدينا العديد من الشركات الأسبانية التي لديها اهتمام كبير في بناء علاقات اقتصادية مع القطاع الخاص الأردني مشيرة الى ضرورة بحث الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين من قبل القطاعين الخاص الأردني والأسباني.
وتطرقت الوزيرة الإسبانية إلى المناخ الاستثماري الأسباني والمزايا التي يوفرها.
ويهدف تبسيط قواعد المنشأ إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وفتح فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وضمان تنوع أوسع في الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية.
ونجح الأردن والاتحاد الأوروبي في تعديل الاتفاق لضمان تطبيق أكثر فعالية للمبادرة الأصلية التي ستعزز التنمية الاقتصادية في الأردن. وتخفيف اللاجئين السوريين في هذه العملية.
ويوفر الأردن مكاناً استثنائياً للقيام بالأعمال التجارية ويساعد الشركات على التنقل في الأسواق الدولية بسهولة وبشكل مريح. تقدم الأردن منصة ثرية للاستثمار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومتطورة ، وقوة عاملة عالية التدريب والتنافسية ، وقطاع مصرفي فعال ومتين ، وشبكات اتصالات قوية ، ومناطق اقتصادية خاصة.
ودعا الجانب الأردني الجانب الأسباني الى استخدام الأردن "كبوابة لإعادة بناء العراق وسوريا, مؤكدا الشركات الأردنية مستعدة للمشاركة مع نظيراتها الأسبانية في هذا المشروع.
--(بترا)
م ف/ اع31/01/2019 15:06:12
وأكد الجانبان العلاقات الاستراتيجية بينهما وأهمية عقد هذه اللجنة المشتركة باعتبارها المنعطف المناسب لتشجيع الحوار وتبادل وجهات النظر لتطوير التعاون الثنائي.
كما اكدا ضرورة العمل لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاستثمارية منها بالاستفادة من الفرص المتاحة.
وقدم الأردن الشكر لاسبانيا على دعمها طلب الأردن بشأن تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والذي يحفز الصناعات الأردنية من التصدير إلى أوروبا .
واتفق الجانبان على أهمية العمل على تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لبناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم المصالح المشتركة .
وبحث الجانبان إمكانية حصول الجانب الأردني على مساعدات فنية لمساعدة الشركات الأردنية على التصدير إلى أوروبا والاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
واتفق الجانبان على تشجيع زيارات الوفود التجارية والبعثات التجارية القطاعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وإسبانيا وتبادل المعلومات في مجالات قانون الاستثمار وأنظمته، وتنظيم حلقات الاستثمار، وتبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار الأردنية وشركة ICEX Spain. واقترح الجانب الأردني إعادة تنشيط مجلس الأعمال الأردني - الإسباني. وقدم الجانب الأردني مسودة مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة مملكة أسبانيا.
ويهدف مشروع الاقتراح إلى تشجيع التعاون في تعزيز الصناعات في كلا البلدين مثل المواد الكيميائية، والأدوية، والصناعات الغذائية، وصناعة الحديد والصلب، والآلات وصناعة توريد السيارات، والصناعات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة.
وأظهر الجانب الإسباني استعداده لدعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمبادرات سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما بحث الجانبان آليات التعاون الممكنة في عدد من المجالات الاخرى وشملت الزراعة ومعالجة الازدواج الضريبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والطاقة والمياه والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير الحموري ان المحادثات الفنية تناولت مجموعة واسعة من قضايا التعاون والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف انه و بموجب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، اتخذت حكومة الأردن إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب استمرار الاضطرابات في المنطقة.
وقال الحموري : يقدر الأردن دعم أصدقائنا الدوليين كأسبانيا في دعم الأردن للتخفيف من تأثير الأزمة الإقليمية على اقتصاده الوطني وضمان النمو الاجتماعي-الاقتصادي المستدام في الأردن.
من جانبها أكدت الوزيرة الأسبانية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات افضل.
وقالت ان لدينا العديد من الشركات الأسبانية التي لديها اهتمام كبير في بناء علاقات اقتصادية مع القطاع الخاص الأردني مشيرة الى ضرورة بحث الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين من قبل القطاعين الخاص الأردني والأسباني.
وتطرقت الوزيرة الإسبانية إلى المناخ الاستثماري الأسباني والمزايا التي يوفرها.
ويهدف تبسيط قواعد المنشأ إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وفتح فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وضمان تنوع أوسع في الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية.
ونجح الأردن والاتحاد الأوروبي في تعديل الاتفاق لضمان تطبيق أكثر فعالية للمبادرة الأصلية التي ستعزز التنمية الاقتصادية في الأردن. وتخفيف اللاجئين السوريين في هذه العملية.
ويوفر الأردن مكاناً استثنائياً للقيام بالأعمال التجارية ويساعد الشركات على التنقل في الأسواق الدولية بسهولة وبشكل مريح. تقدم الأردن منصة ثرية للاستثمار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومتطورة ، وقوة عاملة عالية التدريب والتنافسية ، وقطاع مصرفي فعال ومتين ، وشبكات اتصالات قوية ، ومناطق اقتصادية خاصة.
ودعا الجانب الأردني الجانب الأسباني الى استخدام الأردن "كبوابة لإعادة بناء العراق وسوريا, مؤكدا الشركات الأردنية مستعدة للمشاركة مع نظيراتها الأسبانية في هذا المشروع.
--(بترا)
م ف/ اع31/01/2019 15:06:12
