عمان 5 كانون الأول (بترا)- وقعت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة في عمان اليوم الثلاثاء وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي اقرها مجلس الوزراء للأعوام الخمس المقبلة 2018-2022.
ووقع الوثيقة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بدرسين.
وقال الفاخوري ان الوثيقة تشكل إطاراً للتعاون واتفاقية للشراكة بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة للأعوام الخمس المقبلة 2018-2022، كما تساهم الوثيقة في تحقيق عدد من الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
وتتضمن الوثيقة مجالات عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن، والتي تقع ضمن أولويات الحكومة الأردنية، حيث ستترجم من خلال برامج وأنشطة واسعة النطاق في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
كما تشكل الوثيقة ثمرة ما يزيد على العام من التحليل والدراسات والمشاورات التي ضمت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الأكاديمية، كما شكل التقييم الشامل الذي تم إجراؤه في بداية عملية التحضير لإعداد هذه الوثيقة مرجعاً مهماً لتحديد مواطن القوة والضعف في تدخلات منظمات الأمم المتحدة في الأردن.
وقال وزير التخطيط ان الوثيقة تستند لمجموعة من المبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها من الأطر الدولية، إضافةً إلى أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف ان الوثيقة ترتكز وتتوافق بشكل كلي مع الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة (وثيقة الأردن 2025)، حيث تم صياغة إطار التعاون بالانسجام مع أولويات التنمية الوطنية.
وتركز الوثيقة على تحقيق ثلاث أولويات مترابطة، وهي تقوية المؤسسات وتمكين الأفراد وتعزيز الفرص.
وقال الفاخوري ان الأولويات الرئيسة لإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 تتمثل بتعميق السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي من خلال بناء القدرات والأنظمة المؤسسية، وتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص أمام المرأة والشباب والفئات الأكثر تضرراً.
واكد أهمية عمل الأمم المتحدة في اطار السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل، من خلال تقديم الدعم لإقامة نظام اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية، وتعزيز دور المرأة ليكون أقوى وأكثر مساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم توظيف وثيقة إطار التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للأعوام 2018-2022 في مساعدة المملكة على تحقيق أهداف وثيقة الأردن (2025)، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، إضافةً إلى مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن منظمات الأمم المتحدة لن تتوانى عن تقديم كل ما من شأنه مساعدة المملكة في المضي قدماً بجهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع مختلفة تساعد في تحسين مستوى معيشة مواطنيها، بصفتها شريكاً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة ومن خلال تعظيم استخدام القدرات الوطنية والاستمرار ببنائها، اضافة الى الاستمرار بدعم جهود الانسانية بشكل متكامل.
من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، على اتساق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسة الأخرى، والتي تضم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.
ويعمل على تعزيز التزام الحكومة بأجندة التنمية المستدامة 2030 واهداف التنمية المستدامة الـ 17 المتصلة بالأجندة، واتفاقيات حقوق الانسان، وغيرها من المعاهدات الدولية المتفق عليها.
وأضاف بيدرسن ان إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعبر عن التزام الأمم المتحدة بالعمل على اتباع نهج أكثر تماسك وسبل أكثر فعالة لربط العمل الإنساني والإنمائي والذي من شأنه دعم الأردن في الاستجابة الانسانية والعمل نحو تنمية مستدامة".
--(بترا)
م.ع/ف ج
5/12/2017 - 03:52 م
