وتشمل انظمة أمان المفاعل النووي المعتمد بحسب حياصات ايضا، الدامجات الهيدروجينية ذاتية التشغيل الموزعة داخل مبنى المفاعل والتي تعمل على منع زيادة تركيز الهيدروجين الى القيم الخطرة في جميع ظروف الحوادث بما في ذلك الحوادث الخطرة. ومهمة الدامجات دمج الهيدروجين مع الاوكسجين لإنتاج بخار الماء دون الحاجة الى طاقة كهربائية او تدخل بشري، ما يمنع حدوث أي انفجار هيدروجيني في حالة الحوادث الخطيرة كما حدث في فوكوشيما. وقال حياصات، ان عوامل الامان في المفاعل تشمل ايضا الهيكل المزدوج للمفاعل والذي يمثل درعا واقيا من الاخطار الخارجية والكوارث الطبيعية كالإعصارات الثلجية، وغير الطبيعية كارتطام الطائرات بمبنى المفاعل، بالإضافة الى انه يعمل على احتواء المواد المتسربة في حال وقوع حادث خطير. وفيما يتعلق بعملية تبريد المحطة النووية، قال حياصات، انها ستتم باستخدام المياه المعالجة والناتجة من محطة الخربة السمراء للتنقية، مشيرا الى ان اتفاقية تطوير المشروع (الموقعة مع الجانب الروسي) حددت السقف الاعلى لكميات مياه التبريد بـ 40 مليون متر مكعب سنويا للمفاعلين، حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص 30 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة من محطة تنقية الخربة السمرا، و 15 مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية العميقة. ويقدر الانتاج الحالي لمحطة السمرا بحوالي 108 ملايين متر مكعب سنويا وهي الكميات المطلوبة في حال التشغيل الطبيعي للمحطة، فيما يحتاج المفاعل عند حصول حادث نووي، الى مياه تبريد تتراوح ما بين 30-75 مترا مكعبا في الساعة "وهذه كميات قليلة جدا يمكن تأمينها من اي مصدر". وبهذا الخصوص قال حياصات انه سيتم بناء سعة تخزينية تكفي لتزويد المحطة بالمياه في حالات الطوارئ لمدة لا تقل عن 30 يوما. وتأسست شركة الكهرباء النووية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء وانيط بها مهمة تطوير مشروع محطة الكهرباء النووية وإعداد الدراسات الفنية والمالية المطلوبة للسير في تنفيذ المشروع والمتمثلة في الدراسات التفصيلية للموقع، ودراسات الأثر البيئي للمشروع، ودراسات تزويد المحطة بمياه التبريد، ودراسات ربط المحطة على الشبكة الكهربائية، ودراسة سوق الكهرباء وبدائل التوليد الاخرى، ودراسات البنية التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية البنكية للمشروع. وكانت الحكومة اختارت التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه شركات فرنسية وكندية وكورية بالإضافة للشركات الروسية، حيث بينت نتائج التقييم الفني والمالي ان العرض الروسي هو الأنسب من النواحي الفنية وتمويل المشروع، وتم اعتماده بقرار من مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2013. وتم توقيع اتفاقية تطوير المشروع مع الجانب الروسي في الثاني والعشرين من شهر ايلول 2014 بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم في الاتفاقية تحديد الاعمال المطلوبة من كلا الطرفين خلال مرحلة تطوير المشروع، بالإضافة الى متطلبات الاستثمار لكل طرف. كما تم في الرابع والعشرين من شهر آذار عام 2015 توقيع الاتفاقية الاطارية بين الحكومتين الاردنية والروسية وتنص على الاطار القانوني العام والدعم السياسي للمشروع، بالإضافة الى دعم الحكومتين لإنجاح المشروع. وبموجب الاتفاقية الحكومية الاطارية بين الحكومتين الاردنية والروسية، تم الاتفاق مع الحكومة الروسية على حق الاردن بإعادة الوقود المستنفد الناتج من المحطة النووية الى روسيا، وذلك بموجب اتفاقية تفصيلية توقع بين الاطراف المعنية لاحقا. (بترا) م ع/ اح/س ق
19/3/2016 - 11:50 ص