عمان 12 كانون الأول (بترا) موسى خليفات وماهر الشريدة- شكل التقريران الأول والثاني للجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، واللذين تسلمهما جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع الأسبوع الماضي، باكورة عمل اللجنة على مدار اشهر من سعيها لمتابعة تطبيق منظومة النزاهة الوطنية.
ودأبت اللجنة منذ تشكيلها بإرادة ملكية مطلع شهر شباط من العام الماضي، على العمل ضمن خطة زمنية وعملية لتحقيق الأهداف التي شكلت على أساسها، وفق مبدأ التشاور والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وتشكل الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، نقطة مضيئة في مسيرة الاصلاح الشامل، وصولا الى افضل معايير العمل المؤسسي المتوازن الذي يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام باعتباره اولوية وهدفا ساميا، فضلا عن أنها تعكس ارادة جدية من اعلى المستويات في محاربة الفساد والوقاية منه.
وجاءت توصيات اللجنة في اطار الجهود التي تقوم بها لتطبيق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وانسجاما مع الرؤية الملكية للمسيرة الاصلاحية في الاردن والتي تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتي تشكل جميعها ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة وعملية التحول الديمقراطي في الاردن.
وتضمن التقريران ابرز نشاطات اللجنة واعمالها ولقاءاتها مع جلالة الملك والسلطتين التنفيذية والقضائية ومجلسي الاعيان والنواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وامناء الاحزاب السياسية والمؤسسات والوفد الدولية.
كما عرض التقريران، كذلك لمراحل سير العمل حسب ردود الجهات المعنية حول مشاريع الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية حتى نهاية العام 2014 في جميع محاور خطة عمل اللجنة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة أن معظم مؤسسات القطاع العام عملت على وضع خطط لتنفيذ البرامج والمشاريع المقررة منها في الخطة، وعملت بشكل جاد على تنفيذها، حيث انجزت الحكومة العديد من التشريعات التي وردت في الخطة، فيما عملت المؤسسات المعنية بمراقبة القطاع الخاص على تحديد أسس الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة العامة.
وحول أبرز توصيات اللجنة، خلص تقريرها الثاني لمنتصف 2015 إلى التوصية بإنشاء مركز وطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تكون مهمته التوثق من التزام المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بصورة مؤكدة وشفافة بمبادئ النزاهة التي حددها ميثاق النزاهة الوطنية.
كما اوصت بضرورة اعداد مشروع قانون للمركز المقترح تناط به مهام وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، ووضع معايير قياس معتمدة دوليا في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في هيئة واحدة والتوثق من تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بعدالة وشفافية ومساواة بين المواطنين، ومحاربة الفساد بكافة اشكاله ومجالاته، بالإضافة الى الاعتراف بحقوق الاخرين المادية وغير المادية واحترامها وعدم التعدي عليها بالاستسلام لاغراءات المنفعة الشخصية او غير المستحقة.
وعلى صعيد القضاء، دعت اللجنة الى توحيد المرجعية القضائية في قضايا الفساد، الامر الذي يتطلب انشاء هيئة قضائية متخصصة بقضايا الفساد ضمن الجسم القضائي، بحيث يقتصر عمل الهيئة على الشروع في التحقيق الاولي في الشكاوى وتقصي الحقائق حولها بحيث تمارس صلاحياتها بوساطة الاجهزة الرقابية، ومن ثم يجري تحويل الشكاوى المعنية المستحقة الى الادعاء العام للبت فيها والسير في الاجراءات القضائية المعتادة.
وأوضحت البيانات الرقمية للخطة التنفيذية بناءً على ردود الجهات ذات العلاقة أن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تضم 134 مشروعاً، جرى توزيعها على 20 محوراً.
وباستثناء المشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على اللجنة الملَكية، فإن المشاريع المطلوب تنفيذها من الجهات المعنية المختلفة يبلغ 128 مشروعاً؛ منها 105 مشاريع تشترك في تنفيذ الواحد منها جهتان أو أكثر.
وتمّ حصر المشاريع الواجب إنجازها خلال تلك الفترة، حيث بلغ عددها 54 مشروعاً، أُنجز منها 15 مشروعاً، أي بنسبة إنجاز 28 بالمئة، مع أن سبعة من هذه المشاريع مرتبطة بتعزيز دور الجهات الرقابية العامة، في حين أن هناك 39 مشروعاً لم تُنجَز رغم أنه كان من الواجب إنجازها مع نهاية العام 2014.
وتوصلت اللجنة إلى ضرورة استدامة اللقاءات بين اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ الخطة وضباط الارتباط والممثلين للجهات الحكومية المكلّفة، ورفع مستوى التنسيق بين اللجنة الملَكية واللجنة الحكومية، ووضع آليات عمل وجداول زمنية للمشاريع التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة لها من دون أن تُنفَّذ، تشمل سقوفاً زمنية جديدة تلتزم الجهات المكلفة بها، مع توفير المخصصات المالية لتنفيذها.
وفي مجال الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، أشارت اللجنة إلى أهمية قيام جهة معينة بدراسة معمّقة لهذا الموضوع وتقديم توصياتها حوله، في حين أن حوكمة القطاع الخاص، تتطلب من الجهات الرقابية وضع معايير استرشادية للحوكمة والتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحديد الشركات التي تنطبق عليها الحوكمة.
ورأت ضرورة وضع خطة فرعية لإنجاز المشاريع التي تتطلب سنّ تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات موجودة ومنحها صفة الاستعجال، كون عدم تنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية أو عدم الالتزام بالإطار الزمني المحدد لها مرتبط في الغالب بإقرار التشريعات.
كما لفتت إلى أهمية وجود خطة وطنية للتدريب وبناء القدرات البشرية الحكومية، تأخذ في الحسبان أولوية منظومة النزاهة الوطنية ومتطلباتها.
وعن ملخص أعمال اللجنة وما ضمنته بتقريريها (الاول لعام 2014 والثاني عن النصف الاول من العام الجاري 2015)، قالت عضو اللجنة عبلة ابو علبة، ان اللجنة تعمل بموجب الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الوزراء للتصدي لمظاهر الفساد الاداري والمالي، وضرورة تحصين التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتطويرها، وبما يضمن مكافحة الفساد والحيلولة دون وقوعه من جهة اخرى، ومراقبة سير العمل والارتقاء بالمحاسبة والتدقيق، وإرساء المبادئ العليا للعدالة وضمان ادارة المال العام ووضع الضوابط التي تمنع هدرها.
وبينت ابو علبة ان خطة سير عمل اللجنة تضمنت 20 محورا شكلت ارضية لعملها خلال الفترة الماضية تضمنت تعزيز دور الجهات الرقابية العامة وجهات التنظيم والرقابة القطاعية، ومراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والاجرائية لعدد من الإجراءات الحكومية، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الاطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين هذه الأطراف، الى جانب مراجعة آلية إعداد التشريعات ومراجعة الحالية منها وفق سلم اولويات.
--(بترا)
م خ/ م ش/اح/س ق


12/12/2015 - 12:58 م