عمان 13 تشرين الثاني (بترا)- دعا المشاركون في جلسة حوارية حول مسودة القانون المعدل للجرائم الإلكترونية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء، الى إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في المسودة لأنه تعريف فضفاض على حد قولهم.
وأكد المشاركون أن أي تعديل للقانون يجب أن لا يقيد حرية التعبير والحريات العامة والشخصية، وأن يسهم في ضبط الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي ويحد من اغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف أصنافها وتقويض مؤسسات الدولة وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة.
وطالب المشاركون في الجلسة التي حضرها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، والأمين العام محمد النابلسي، ونخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والجسم الإعلامي، بتعديل المادة رقم 11والمواد الواردة فيها نصوص عقابية بحيث تنسجم العقوبات الواردة في القانون مع طبيعة المخالفة أو الجرم وتحقق معادلة الردع والتنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الإلكترونية وخصوصاً الجرائم الجنسية والاحتيال الإلكتروني ووقف الهجمات السيبيرية الخارجية على الدولة والمجتمع.
وجرى نقاش موسع حول ضرورة وجود قانون للجرائم الإلكترونية من حيث الأصل، خصوصاً أن هناك قوانين أخرى تفي بالغرض كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر وغيره من القوانين.
واتفقوا على عقد جلسة أخرى يحضرها رؤساء اللجان القانونية في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية للتشاور كون مسودة القانون قد أصبحت الآن في عهدة مجلس النواب.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج13/11/2018 16:04:32
وأكد المشاركون أن أي تعديل للقانون يجب أن لا يقيد حرية التعبير والحريات العامة والشخصية، وأن يسهم في ضبط الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي ويحد من اغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف أصنافها وتقويض مؤسسات الدولة وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة.
وطالب المشاركون في الجلسة التي حضرها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، والأمين العام محمد النابلسي، ونخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والجسم الإعلامي، بتعديل المادة رقم 11والمواد الواردة فيها نصوص عقابية بحيث تنسجم العقوبات الواردة في القانون مع طبيعة المخالفة أو الجرم وتحقق معادلة الردع والتنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الإلكترونية وخصوصاً الجرائم الجنسية والاحتيال الإلكتروني ووقف الهجمات السيبيرية الخارجية على الدولة والمجتمع.
وجرى نقاش موسع حول ضرورة وجود قانون للجرائم الإلكترونية من حيث الأصل، خصوصاً أن هناك قوانين أخرى تفي بالغرض كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر وغيره من القوانين.
واتفقوا على عقد جلسة أخرى يحضرها رؤساء اللجان القانونية في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية للتشاور كون مسودة القانون قد أصبحت الآن في عهدة مجلس النواب.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج13/11/2018 16:04:32
