جرش 15 ايار(بترا)- اوصى المشاركون بأعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر الذي عقدته كلية الحقوق في جامعة جرش بعنوان (القضاء الإداري بين الواقع والطموح)، بمشاركة عدد من الباحثين من الأردن ودول عربية، بمنح القاضي الإداري سلطة توجيه الأوامر للسلطة التنفيذية لغايات تنفيذ القرارات القضائية وإعطائها قوة تنفيذية كسائر القرارات القضائية. كما اوصى المشاركون بتفعيل مبدأ المسؤولية للموظف العام عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري، وتعزيز قنوات الاتصال بين الإدارة والقضاء الإداري لضمان حسن تطبيق القرارات القضائية وإعطائها المزيد من قوة التنفيذ، وتفعيل التعاون الايجابي بين السلطتين القضائية والتنفيذية في هذا المجال. واوصوا ايضا بتدعيم السلطة القضائية وخصوصا القضاء الإداري بالمزيد من الكوادر المؤهلة، لغايات تعزيز دورها الرقابي على أعمال الإدارة بشكل يكفل لها حسن الأداء والقيام بواجبها خير قيام، وتعزيز مبدأ الشرعية وتفعيل القوانين من خلال العمل القضائي واستكمال الانظمة القانونية في الدول العربية وتعزيز دور القضاء الإداري بتطبيق مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ونشر الوعي والثقافة القانونية بدور القضاء الإداري عند الأفراد في المجتمع بسبب غياب الوعي بهذا الدور في كثير من الأحيان بسبب النظرة التقليدية لتحصين القرار الإداري وأعمال الإدارة وعدم التعرض لهذه القرارات بأي شكل من الاعتراض أو الطعن من قبل الأفراد، ما يشكل عائقا أمام دور القضاء الإداري. واكدوا ضرورة تعزيز التواصل بين القضاء الإداري والسلطة التشريعية وتفعيل الدور الاستشاري للمحاكم الإدارية العليا بالقرارات الإدارية ومشروعات القوانين المعروضة على السلطة التشريعية، وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم الإدارية وتخفيف الأعباء المالية بسبب المنازعات الإدارية وتمكين جميع الأفراد من التقاضي، بالنظر لاحجام البعض عن ذلك بسبب الأعباء المالية، وإعطاء القضاء الإداري طبيعة شمولية بالاختصاص في القضايا الإدارية الناشئة عن أعمال الإدارة المختلفة بغض النظر عن الوصف القانوني لها. --(بترا) ف ع /اص/خ
15/5/2016 - 12:37 م