الزرقاء5 ايار(بترا)- اختتمت اليوم في جامعة الزرقاء أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر، حول: التحولات المالية والمصرفية "الواقع والافاق المستقبلية" الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة، بمشاركة باحثين ومختصين من (12)دولة عربية وأجنبية، واستمر ثلاثة ايام . وأوصى المشاركون إلى توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ونحو الهياكل الارتكازية في الدول العربية، وقيام تلك الدول بتبني سياسات مالية ونقدية تتسم بالوضوح والانسجام والاتساق وبما يخدم الاهداف التنموية في الاقتصادات العربية ويتوافق مع التطورات المالية والنقدية المعاصرة، واستفادة الاقتصادات الوطنية من التحولات المالية، والمصرفية العالمية المعاصرة لتحديث انظمتها المالية والمصرفية والنقدية وزيادة فعاليتها وتحسين ادائها وربطها بالاقتصاد الانتاجي، وتعزيز اداء الادارة الحكومية عن طريق الشفافية وتطبيق وتطوير قواعد بياناتها وتعزيز جودتها والانتظام في اصدارها وفق المعايير الدولية. كما أوصوا بمراقبة حركة رؤوس الاموال بين الاسواق العربية وتعزيز نظم الرقابة المالية والنقدية الحكومية، وتشجيع حركة رؤوس الاموال الاجنبية الوافدة الى الدول العربية من خلال قيام الاقتصادات الوطنية بإزالة المعوقات الادارية والمؤسسية والاجرائية امام هذه الحركة، واصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر تتسم بالوضوح والثبات والاستقرار والشفافية . وطالبوا بقيام الدول العربية بتبني اتفاقية عربية موحدة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية، وسعي الدولة العربية الى التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال نظرا لدور ظاهرة غسيل الاموال في اضعاف المؤسسات المالية والاضرار بسلامة القطاع المالي للدولة، ووضع نظام علمي دقيق ومتطور للتقارير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية وبما يضمن جودة هذه التقارير، وتركيز البنوك على تطبيق الاستراتيجية التسويقية لتأثيرها الواضح على الجودة وعلى الاداء التسويقي للمؤسسة المعنية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى قيام البنك المركزي الاردني بمراجعة معايير الرقابة على عمليات غسل الاموال وبما يؤدي الى احكام السيطرة على هذه الظاهرة ، واخضاع البنوك التجارية لانظمة الرقابة، والدعوة الى عقد مؤتمر عربي معني بالشؤون المالية والنقدية العربية تشارك فيه الجامعات والمؤسسات العربية ويكون مقر المؤتمر في جامعة الزرقاء. كما طالبوا المصارف التجارية الاردنية بوضع استراتيجية لإدارة السيولة النقدية وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية ووضع ضوابط على الاقراض غير الضروري، وقيام البنك المركزي باصدار تقارير دورية عن الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الاردني، وضمان ان تكون سياستة المالية والنقدية متسقة مع التطورات القطاعية الانتاجية، بالاضافة لقيام الجهات المختصة في الاقتصاد الاردني يوضح استراتيجية للنمو بعيدة عن الديون وبحيث يسهم النمو الاقتصادي في الاقتصاد الاردني بزيادة القدرة على خدمة الديون . --(بترا) ن م /رع/أس
5/5/2016 - 08:04 م