واستعرض نائب مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العقيد خضر آل خطاب، التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن نتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين، والتي تتمثل في مضاعفة الجهود اللازمة لحماية الحدود الأردنية وتحقيق التوازن بين الواجب الأمني والإنساني، وصعوبة التدقيق الأمني للقادمين بطريقة غير مشروعة، وذلك لعدم وجود وثائق ثبوتية معهم، الأمر الذي يوفر ملاذاً آمناً للمطلوبين دولياً، ويسهم في تشجيعهم وممارسة أنشطتهم الإجرامية. واشار مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد عودة شديفات خلال الجلسة، إلى أن الأردن شهد عبر تاريخه موجات كبيرة من اللاجئين وتعاملت معهم بكل إنسانية، لافتاً إلى ان القوات المسلحة هي اول من يتعامل مع اللاجئين السوريين، وتقدم لهم الرعاية الصحية والطبية، مؤكداً ان المساعدات غير كافية مقارنة بالأعداد الكبيرة التي يستقبلها الأردن من نقاط العبور الرسمية، حيث تم فتح أربعين نقطة عبور حدودية جديدة. من جانبه تحدث منسق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الدكتور صالح الكيلاني عن المنهجية الأردنية في إدارة أزمات اللجوء، حيث ركز الأردن على حفظ كرامة اللاجئين، والواقعية في التعامل مع قضايا اللاجئين وفق الامكانات المتاحة، لافتاً إلى أن الأزمة السورية هي الأصعب والأكثر عمقاً في التاريخ الحديث، مستعرضاً الأطر القانونية والمؤسسية في التعامل مع اللاجئين السوريين في المملكة، من خلال إدارة الأزمة بحصافة بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتوزيع تشارك الأدوار بين اللجان والهيئات الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا اللاجئين. وتناولت الجلسة النقاشية التي ترأسها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، موضوعات حول "مشكلة اللاجئين العراقيين في إيران، وحركات اللجـوء فـي الشـرق الأوسـط (التهجيـر القسـري للفلسـطينيين للأردن)، والحماية القانونيـة الدوليـة لحـق الأطفـال اللاجئيـن غيـر المصحوبيـن بذويهـم فـي التمتـع بالحيـاة العائليـة، و"التجربة الألمانية في استيعاب اللاجئين منذ عام 2015، والمشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري. أما الجلسة النقاشية التي ترأسها الدكتور أمين المشاقبة وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، تناولت موضوعات، حول الوضع القانوني للاجئين في إطار القانون الدولي، وتقييم دور المنظمات الدولية في مخيمات اللجوء /الزعتري أنموذجا، وأهـم المبـادرات الدوليـة فـي معالجـة قضايـا اللاجئيـن الفلسـطينيين، وحماية اللاجئين إبان النزاعات المسلحة، وضمان حقوق اللاجئين ضمانة لمفهوم الأمن الإنساني ، ومشـاركة المجتمـع المدنـي المحلـي بمواجهـة أزمـة اللاجئيـن فـي الأردن. في حين ناقشت الجلسة التي ترأسها رئيس جامعة جرش الدكتور هاني عبد الرزاق بني، موضوعات حول، الولايات المتحدة الأمريكية وقضية اللاجئين الفلسطينيين، واللاجئون الفلســطينيون: دراســة فــي الــدور السياســي والفكــري للاجئيــن الفلســطينيين فــي العــراق (1921 - 2003، وترقية واقع اللاجئين السوريين في الجزائر/ من أجل مقاربة إنسانية، وأزمة اللاجئين السوريين: بين المأساة الإنسانية وفشل الحلول الدولية، إعادة التوطين والتكامل: أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما تناولت الجلسة التي ترأسها مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء الدكتور وضاح الحمود، التحديـات الأمنيـة التـي تواجـه الشـرق الأوسـط فـي ظـل تدهـور الأمـن الإنسـاني والمتغيـرات الجيو-سياسـية فـي المنطقـة العربيـة، والأمن النفسـي فـي ضـوء متغيـري الجنـس والحالـة الاجتماعيـة دراسـة مقارنـة: بيـن الأردنييـن واللاجئيـن السـوريين، ومستوى الأعـراض النفسـية المرضيـة لـدى الطلبـة اللاجئيـن السـوريين فـي المـدارس الأردنيـة، وتعليم اللاجئين من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي كجزء من الأمن الإنساني، وانعكاسات اللجوء السوري على المجتمع الأردني ، وترويج دور الأردن كدولة قيادية في الأبحاث التي تروج لفهم تجربة اللاجئين. اما الجلسة النقاشية التي ترأستها نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية الدكتورة حنان الملكاوي، فتناولت موضوعات حول، النظام التحليلي النفسي والعاطفي للأمن البشري، والزواج المبكر للاجئين السوريين في الأردن ولبنان، والتغير المناخي والهجرة من منظور الشرق الأوسط، وتمكين اللاجئين السوريين لخلق مجتمع كامل، والعودة الى الوراء: تحليل السياسات والبيانات من العراقيين الذين يعودون من اوروبا، والشرط المزدوج للاجئ والطالب: آثار التدخلات التعليمية. وشارك في أعمال المؤتمر سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وأصحاب فكر من داخل المملكة وخارجها حيث قدمت إلى أعمال المؤتمر 36 ورقة عمل لمشاركين من 16 دولة. --(بترا) ح خ/رع
4/5/2017 - 06:50 م