عمان 4 أيار (بترا)- حاكم الخضير- اوصى المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر الدولي "اللاجئون في الشرق الأوسط: (الأمن الإنساني: التزامات المجتمع الدوليّ ودور المجتمعات المُضيفة) والذي نظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، بضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لإيجاد المبادرات وخلق الفرص السياسية لحل الأزمات الإقليمية التي هي أحد أهم مسببات اللجوء في المنطقة والعالم. وأشاروا الى تضمين الكتب والمناهج التعليمية المدرسية والجامعية المفاهيم والأفكار والطروحات المعنية بثقافة التعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان للدول المعنية بقضايا اللجوء الإنساني، بالإضافة إلى إعداد مدونة خاصة تتضمن حقوق والتزامات اللاجئين في الدول المُضيفة، ومسؤوليات المجتمعات المحلية والسلطات الرسمية نحو اللاجئين وأفراد الفئات الضعيفة ومنهم (الأطفال، والنساء، والشيوخ ، والمعاقين) بمعاملة خاصة. وطالب المؤتمرون، جامعة اليرموك بإعداد المزيد من الدراسات حول مواضيع اللجوء وتقديم المزيد من البرامج التأهيلية للاجئين لمساعدتهم لدخول سوق العمل، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن اللاجئين السوريين في الأردن. وقدر المشاركون في فعاليات المؤتمر، دور الأردن الإنساني الكبير في تحمل أعباء اللجوء منذ تأسيس الدولة الاردنية وخاصة اللجوء السوري الذي أثقل كاهل الدولة الأردنية. وأوصوا برفع برقية شكر وتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده الدؤوبة في تحقيق الأمن الإنساني في المنطقة، والعمل على تحويل عملية اللجوء السوري إلى فرص تنموية من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية في الدول المُضيفة وخاصة الأردن، وتنشيط الدبلوماسية الأردنية من خلال تكثيف مختلف الجهود السياسية، ومخاطبة المنظمات الإقليمية الدولية حول موضوع اللاجئين وتبعات هذا الموضوع وما يشكله من تحدٍ حقيقي على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالنسبة للأردن. وتحدث وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، خلال جلسة نقاشية ترأسها وزير البيئة الأسبق هشام غرايبة، حول المؤسسات الدولية المعنية بقضايا اللجوء الانساني وحدود التداخل بين أدوارها ومهامها وأثره على الدول المستضيفة، مؤكداً أن الأردن قدم النموذج الأفضل والمميز في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامته والحفاظ على حقوقهم، حيث أن 92% من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون أرقاماً وطنية، ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية للأردنيين أنفسهم، دون أن يفقدوا حقوقهم كلاجئين في حق العودة والتعويض. وقال العزايزة يوجد نوعان من القرارات الدولية المرتبطة باللاجئين لكل منهما مخرجاته القانونية والمؤسسية، الأول عام يسري على اللاجئين في العالم أجمع، والثاني خاص يسري على اللاجئين بعينهم. بدوره أشار مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، إلى ان الدائرة تقوم الان بوضع استراتيجية وطنية للإحصاءات العامة في الأردن، موضحاً أن البيانات تشير إلى وجود انخفاض تدريجي في نصيب الفرد من المساحة الكلية المزروعة في الأردن، وتزايد كميات الانتاج من السلع الغذائية لمواجهة الطلب على المواد الغذائية، وتناقص حصة الفرد من الانتاج الكلي للغذاء، بالإضافة إلى زيادة كمية المستوردات. من جانبه تحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس ياسين ابو عواد، حول دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى انه وحسب سجلات وكالة الغوث يبلغ عدد اللاجئين في مناطق عمل الوكالة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، 39.1 بالمائة منهم في الأردن. وأوضح أبو عواد أن الموقف الرسمي الأردني ثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث ان الحكومات الأردنية حافظت على هيكلة المخيمات، ودور وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات للاجئين، وتحقيق الاندماج الكامل للاجئين الفلسطينيين في نسيج المجتمع الاردني من خلال منح الجنسية الأردنية بعد اتفاق وحدة الضفتين، دون أن ينقص ذلك من حقوقهم المشروعة في حق العودة أو التعويض، إضافة إلى عملها من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. يتبع...يتبع --(بترا) ح خ /رع/ح أ
4/5/2017 - 06:50 م