جرش 9 تشرين الثاني (بترا)- تواصلت اعمال ورشة العمل حول تعزيز دورة المراة في المجتمع، التي تعقدها المبادرة النسوية الاورومتوسطية اليوم الاثنين، حول مخرجات المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي باريس 2013 مستهدفة صناع القرار وقادة مجتمعيين الى جانب ممثلين منظمات مجتمع مدني بمشاركة محافظ جرش قاسم مهيدات في مبنى المحافظة. واكد المهيدات ريادة المراة الاردنية بكافة المجالات، لافتا الى اهمية هذه النشاطات بتدعيم والارتقاء بمسيرة المراة، مشيرا إلى أن محافظة جرش من اوائل المحافظات الداعمة للمراة، مثمنا ادوار نساء حققن الريادة في مختلف محافظات المملكة، خصوصا جرش. واكد رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة على ان تقدم ونمو المجتمعات يقاس بمدى تقدم وتطور المرأة فيها، معربا عن امله في انهاء اجراء "الكوتا "، وان تصل النساء الى مواقع صنع القرار بالتنافس، مستدركا "لكن الان انا مع الكوتا كاجراء مرحلي لتحسين فرص وصول المراة الى مواقع صنع القرار". واكدت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية منى الرفوع ان الاردن بحاجة للنظر بما أحرزه لتنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية المعنية بتقدم المراة ومنها المؤتمر الوزاري باريس 2013، وقالت نتطلع لمستقبل افضل للنساء كافراد ومجتمعات وحكومات في اطار من المبادرة والتشاركية والتنسيق. وتخلل اعمال الورشة تقدمة لنتائج دراسة اخيرة نوعية وكمية اجرتها المبادرة باشراف الاكاديمية الدكتور وفاء الخضرا بالتعاون مع عدد من الشركاء الرسميين ومنظمات مجتمع المدني حول تقيييم المعرفة والادراك للاستنتاجات من المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي الثالث حول تعزيز دور المراة في المجتمع الذي عقد في باريس خلال العام 2013 وتاثيرها في الاردن. وقالت رئيسة المبادرة النسوية الاورومتوسطية الناشطة الاجتماعية ليليان هولز فريش إن أزمة اللاجئين في الاردن شكلت عقبات وتحديات إضافية أمام تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين،لافتة الى ان نتائج الدراسة اظهرت أن حقوق المرأة في الأردن تحسنت خلال السنوات العشر الماضية. ووفقا للدكتورة وفاء الخضرا فان الدراسة صنفت التمييز ضد المرأة على أنه في الدرجة الأولى مسألة اجتماعية وليس مسألة خاصة، ووسيلة للمطالبة بأن تتم مجابهته في جميع مجالات المجتمع، من صناع القرار إلى المواطنين، من خلال تنفيذ التدابير المتوخاة في الإستنتاجات الوزارية. واكدت الدراسة الدور الحاسم لزيادة الوعي حول الاستنتاجات الوزارية باعتبارها مكسبا كبيرا لحقوق المرأة ليس فقط في الأردن بل في المنطقة بأكملها، والحاجة إلى إدماج المساواة بين الجنسين على المستوى الوزاري عبر إنشاء آلية تنفيذية. واوصت الدراسة بضرورة الطلب العام باتخاذ تدابير أقوى من الحكومة لضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة وتعليم حساس للنوع الاجتماعي، وزيادة الوعي للنساء والرجال. واكدت الدراسة أن الحكومة الأردنية تسير على الطريق الصحيح نحو مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين، إلا أنه يسير بوتيرة بطيئة، وهناك أمل كبير معقود على أن تثبت الحكومة الأردنية أن النهوض بالمرأة كمواطنة كاملة هو مسألة ذات أولوية سياسية عليا، وأن ترسل إشارات واضحة على أن الأردن يمكنه المحافظة على دوره القيادي في المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي. --(بترا) ف ع/ م خ/حج
9/11/2015 - 04:41 م