تنمية تؤكد أهمية المبادرة الملكية لتسديد ديون الغارمات...... إضافة أولى وأخيرة
وقال: نحن مع الاستدامة، دعمنا مبادرة جلالة الملك مادياً، ومعظم البنوك ساهمت، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في القريب العاجل، لكن يجب عدم إلصاق تهمة الغارمات بشركات التمويل الأصغر"، مؤكدا أن البنك المركزي جنّبَ الأردن الكثير من المشاكل بالتعليمات التي أصدرها بخصوص عمليات التمويل الأصغر.
وأقر أنه يؤخذ على شركات التمويل الأصغر ارتفاع أسعار الفائدة، عازيا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من هذه الشركات، حيث تقترض من البنوك بأسعار فائدة تتراوح بين 7 و9 بالمئة وهي مرتفعة، إلى جانب الاقتراض من مصادر خارجية يتم دفع ضريبة مبيعات عليها، منوها إلى رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التمويل الأصغر إلى 28 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات جديدة على إيرادات هذه الشركات بنسبة 3 بالمئة "ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك، على تكلفة التمويل".
وأشار إلى أن "تنمية" رفعت كتاباً لرئيس الوزراء ووزير المالية للحصول على إعفاء من ضريبة المبيعات لأن زيادة التكاليف تزيد العبء على المستفيدين.
وبين في هذا الصدد أن البنك المركزي بدأ باستقبال طلبات المؤسسات المنضوية تحت رقابته وإشرافه للحصول على تمويل من أحد البرامج التمويلية التي يقدمها البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة، ليتم إعادة إقراضها من شركات التمويل الأصغر بفائدة أقل من المستويات الحالية.
وقدم المدير التنفيذي لشبكة تنمية، سليم النَّمري، عرضا حول شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن التي تأسست عام 2007 بهدف تطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام التمويل الرسمي في الأردن، ودعم وتطوير صناعة التمويل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة وتوفير البيانات المرجعية لصناعة التمويل الأصغر في الأردن.
وبين أن حجم المحفظة الإقراضية بلغ 259 مليون دينار عام 2018، شملت 465717 عميلا تشكل النساء 73 بالمئة منهم، وأن نسبة القروض المعرضة لخطر التعثر لا تتجاوز 7ر1 بالمئة.
وعرض النمري للتحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر وتتمثل بفرض ضريبة مبيعات على الإيرادات المتأتية من القروض بنسبة 3 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات على التمويل الخارجي لهذه المؤسسات بنسبة 16 بالمئة و10 بالمئة ضريبة دخل، وكذلك فرض ضريبة دخل على القطاع بنسبة 28 بالمئة، مؤكدا أن هذه النسبة ترتفع إلى 35 بالمئة لعدم استثناء مخصصات الديون لهذه المؤسسات من الضريبة، اسوة بالبنوك العاملة في المملكة.
--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج25/03/2019 17:48:55
وأقر أنه يؤخذ على شركات التمويل الأصغر ارتفاع أسعار الفائدة، عازيا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من هذه الشركات، حيث تقترض من البنوك بأسعار فائدة تتراوح بين 7 و9 بالمئة وهي مرتفعة، إلى جانب الاقتراض من مصادر خارجية يتم دفع ضريبة مبيعات عليها، منوها إلى رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التمويل الأصغر إلى 28 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات جديدة على إيرادات هذه الشركات بنسبة 3 بالمئة "ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك، على تكلفة التمويل".
وأشار إلى أن "تنمية" رفعت كتاباً لرئيس الوزراء ووزير المالية للحصول على إعفاء من ضريبة المبيعات لأن زيادة التكاليف تزيد العبء على المستفيدين.
وبين في هذا الصدد أن البنك المركزي بدأ باستقبال طلبات المؤسسات المنضوية تحت رقابته وإشرافه للحصول على تمويل من أحد البرامج التمويلية التي يقدمها البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة، ليتم إعادة إقراضها من شركات التمويل الأصغر بفائدة أقل من المستويات الحالية.
وقدم المدير التنفيذي لشبكة تنمية، سليم النَّمري، عرضا حول شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن التي تأسست عام 2007 بهدف تطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام التمويل الرسمي في الأردن، ودعم وتطوير صناعة التمويل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة وتوفير البيانات المرجعية لصناعة التمويل الأصغر في الأردن.
وبين أن حجم المحفظة الإقراضية بلغ 259 مليون دينار عام 2018، شملت 465717 عميلا تشكل النساء 73 بالمئة منهم، وأن نسبة القروض المعرضة لخطر التعثر لا تتجاوز 7ر1 بالمئة.
وعرض النمري للتحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر وتتمثل بفرض ضريبة مبيعات على الإيرادات المتأتية من القروض بنسبة 3 بالمئة، وفرض ضريبة مبيعات على التمويل الخارجي لهذه المؤسسات بنسبة 16 بالمئة و10 بالمئة ضريبة دخل، وكذلك فرض ضريبة دخل على القطاع بنسبة 28 بالمئة، مؤكدا أن هذه النسبة ترتفع إلى 35 بالمئة لعدم استثناء مخصصات الديون لهذه المؤسسات من الضريبة، اسوة بالبنوك العاملة في المملكة.
--(بترا)
ف ح/س أ/ف ج25/03/2019 17:48:55
