واستعرض الوزير الفاخوري أثناء كلمته برامج التطوير والتحديث، مؤكدا المضي قدما في عملية الإصلاح الشامل والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.
وطالب في كلمته البنك الاسلامي للتنمية بتوفير المنح اللازمة للمساهمة في تمويل دعم خطة الاستجابة الاردنية لازمة اللجوء السوري للأعوام 2017-2019 وتوفير الدعم لخطة التحفيز الاقتصادي للسنوات 2018-2022 وتقديم الدعم لمبادرة آلية التمويل الميسر العالمية.
واكد أهمية أن يكون للبنك دورا ايضاً بالتنسيق مع الدول الاعضاء لخلق آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول الاعضاء المتأثرة بالنزاعات وبموجات اللجوء واقترح أن يقوم البنك الاسلامي للتنمية بإطلاق صندوق للتنمية المستدامة، لدعم المشاريع الوطنية والإقليمية.
كما طالب بان يكون للبنك الإسلامي للتنمية دور اكبر لتبادل الخبرات وبناء قدرات ونقل التكنولوجيا ومشاركتها لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة استناداً الى بحوث ابتكارية تتماشى مع احتياجات البلدان المهنية.
كما طالب بتوفير الدعم لبناء قدرات الدول الاسلامية في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، وأن يلعب البنك دوراً محورياً في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك حاسم في التنمية المستدامة وتوفير قاعدة تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وحث الفاخوري البنك الإسلامي على التوسع في دعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على دعم المملكة الاردنية الهاشمية الكامل لخطة التحول لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية بقيادة الدكتور بندر حجار.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي متحدثا رئيسيا في حلقة نقاشية حول تسخير الخبرات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا التزام الحكومة الاردنية بالاستمرار في نهج العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وربط هذه الاهداف بالخطط الوطنية.
وقال ان الأردن ماض بهذه السياسة رغم ما يمر به من تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني بالمنطقة وتداعياتها على الاردن والتي تمثلت باستقبال الاردن حوالي 3ر1 مليون لاجئ مشدداً على ضرورة قيام البنك الاسلامي للتنمية بإطلاق صندوق للتنمية المستدامة، لدعم المشاريع الوطنية والإقليمية.
كما شارك الفاخوري على هامش اجتماعات مجلس المحافظين متحدثا رئيسيا في منتدى المحافظين لسنة 2017 بعنوان (آفاق واعدة: إطلاق إمكانات الشباب)، واكد اهمية تمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الفرص الاقتصادية أمامهم فهم يمثلون 70 بالمئة من مجتمعاتنا وهم هدف التنمية وقيادي المستقبل وفرسان التغيير والموارد البشرية المستقبلية لكل بلد.
وطالب بتمكين الشباب بدءا من إصلاح تعليمهم واكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل ومن إقامة مشاريعهم الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات ذات البعد التنموي بما يلبي حاجات المجتمعات المحلية من الخدمات وتوفير فرص العمل.
واكد ضرورة أن تعمل الدول والحكومات والجهات المانحة والبنوك والمؤسسات المختلفة على تعزيز دور الشباب بالتنمية الاقتصادية والسياسية الاجتماعية وصولا الى التنمية الشاملة والمستدامة، والعمل على توفير مصادر دعم مالية وفنية مناسبة لتمكين الشباب العربي ، من خلال ايجاد نوافذ تقدم الدعم المالي والفني واللوجستي لتحويل أفكار ومبادرات ومشاريع الشباب الى مشاريع ريادية ومثمرة.
واستعرض التجربة الأردنية ومبادرات التشغيل الذاتي للشباب ومنصات دعم الشباب مثل منصة فرص والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقها الأردن والتي تعتبر المحور الأهم لحل مشكلة تحدي التشغيل للشباب.
يتبع..يتبع
--(بترا)
م ع/رع/ح أ
19/5/2017 - 11:33 ص
