عمان 20 ايار (بترا) – من زياد الشخانبة – تطبيق القانون دون مهادنة او محاباة او تهاون هو رفع لشأن الاحكام القانونية , ومن مطالب الدولة الديمقراطية التي تنهض على مبدأ القانون , وجذب الاستثمار ونمو الاقتصاد والامان الاجتماعي , وازدهار الحركة الثقافية والابداعية . ووفقا لمعنيين التقتهم وكالة الانباء الاردنية (بترا) فقد اكدوا ان تطبيق القانون بعدالة وتوازن بين الجميع هو قوة لأجهزة الدولة وفرض لهيبتها وسيادتها والارتقاء بها إلى مصاف الدول الديمقراطية الحقة لينعم مواطنوها في ظلال القانون بالحريات المسؤولة وعدالة اجتماعية تنصف الافراد من حيث الحقوق والواجبات . رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني قال ان الامر ليس تطبيق القانون بحزم بل فرض سيادته على الجميع , بان نحتكم ونعود للقانون للفصل في كل قضية او إشكال . واضاف ان هناك من الظروف المخففة التي يتم التعامل معها بنوع من التهاون في تطبيق القانون , وهذه الظروف يجب ان يحددها القضاء وليس الحكومة , وعكس ذلك يصبح هناك تجاوز على سلطة القضاء ويخل بعمل الانظمة والمؤسسات ويؤدي الى اضرار كبيرة بالاقتصاد وأمن المجتمع . واشار الدكتور العناني الى انه آن الاوان لمراعاة المصلحة العامة وعدم اطلاق العنان للمصالح الخاصة على حساب القانون, وعلينا جميعا ان نعمل بهذا الاتجاه موضحا انه بات يتوجب على المسؤولين في جميع اجهزة الدولة فرض سيادة القانون داعيا الشيوخ والوجهاء وكل شخص في موقع المسؤولية الاجتماعية الى ممارسة نفوذه وحكمته في تطبيق القانون , وراى ان العادات الاجتماعية مساعد ومكمل للقانون وليست مخالفة له. الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني قال ان المستثمر عندما يقرر الاستثمار في أي دولة ينظر دائما الى الاستقرار في التشريع ويهتم به قبل اهتمامه بحجم الضرائب التي يدفعها . واضاف ان تطبيق القانون بحزم وعدالة يؤدي الى شعور المستثمر بان هناك قوة لدى الدولة وانه محمي لدى قوانينها وانظمتها وبالتالي تنشط الحركة الاستثمارية وتحل الكثير من المشكلات الاقتصادية وغيرها. واشار الوزني الى تاكيد جلالة الملك عبد الله الثاني اثناء لقائه مجلس النواب مؤخرا بضرورة تطبيق القانون دون تهاون , وهو حاجة لنا جميعا , يؤدي الى استقرار الحياة الاقتصادية محليا وجذب الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية , وعدم التجاوز على المنشات الاقتصادية او التأثير على عملية الانتاج وايضا عدم تجاوز اطراف الانتاج على بعضهم البعض, مبينا ان علينا اغتنام فرصة الامن والامان التي نعيشها وجذب المزيد من الاستثمار . استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور غسان الجندي قال ان تطبيق القانون دون تهاون هو من مطالب الدولة الديموقراطية , ودون ذلك , لا تعد الدولة دولة قانون ومؤسسات اذا ما اصبح هناك خلل او تلكؤ في تطبيق قوانينها . واضاف ان دولة القانون هو مبدأ من مبادئ المجتمع الدولي وعدم تطبيق القاعدة القانونية على جميع الافراد يعني الخروج عن هذا المجتمع. واشار الجندي الى انه " آن الاوان الى تحويل الديموقراطية من مجرد يافطة لحسن النوايا الى خطوات محسوسة وملموسة , وبشكل متساو بين الجميع الامر الذي يولد الشعور بالارتياح والانتماء لدى جميع المواطنين الذين سينصرفون الى عملهم بكل دقة ونشاط وطموح" . واوضح ان قيام الفرد بأخذ حقه بيده دون الاحتكام الى القانون والقضاء هو خلل كبير ومرفوض في الدولة الحديثة مشيرا الى اننا نمتلك قوانين جيدة نحتاج فقط الى تطبيقها دون تهاون او محاباة . عميد كلية الحقوق في جامعة مؤتة الدكتور عبد الإله النوايسة قال انه حتى يتحقق تطبيق القانون والالتزام بالشرعية القانونية يجب أن يكون هناك سمو لسيادة القانون بمعناه الواسع وأن يكون القانون العادل وسيلة لممارسة السلطة وفقا لما تحققه القواعد القانونية من مصالح عامة . واضاف ان الإلتزام بالقانون يستلزم مبادئ رئيسة تتمثل بعدالة القانون والمعاملة المتساوية أمامه , وهي جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي . وقال النوايسة ان القانون الذي يميز بين المواطنين ولا يحقق المساواة في منح الحقوق يولد البغض والكراهية بين أفراد المجتمع ، حيث يجب على السلطات المختصة وبجميع المستويات تطبيق القانون حتى لا تقلل من هيبته . رئيس اتحاد الكتّاب والادباء الاردنيين مصطفى القرنة قال ان تطبيق القانون يؤدي الى الاستقرار ويدفع باتجاه اطلاق الطاقات الابداعية والثقافية في المجتمع . رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور خير ذيابات قال ان قضية تمكين سيادة القانون كانت قد شغلت حيزا كبيرا من التوجيهات الملكية السامية لدى لقاء جلالته بأعضاء مجلس النواب مؤخرا كونها تمثل الركن الأهم في بناء الدولة، والضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية في الأردن. واضاف ان التوجيهات الملكية كانت قد انصبت على أهمية تعاون السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في تشريع وتطبيق القانون على الجميع بصورة حازمة وشجاعة وشفافة، وبعيدا عن أي تهاون أو محاباة أو استرضاء. وبين ذيابات ان تزامن هذه الدعوة لم يأت من فراغ ، بل جاء بعد متابعة حثيثة من القيادة الهاشمية لما نشهده من تصاعد في جنوح البعض بانتهاك أحكام القانون وسيادته , ولعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الجامعات الأردنية (مشاجرات جماعية وتوترات عشائرية ) إلى جانب بعض الاحتجاجات غير المبررة (إغلاق طرق من قبل البعض وحرق الاطارات والاضرار ببعض الممتلكات العامة) تؤكد هذا السلوك السلبي . وبين ان عدم تطبيق القانون والتهاون فيه يؤدي الى العديد من المظاهر السلبية، كتهديد النظام العام وايضا تعريض أمن المواطن على اختلاف أنواعه ( سياسي ، اقتصادي، اجتماعي) للتهديدات الناجمة عن ضياع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما ان ذلك يؤدي الى اضعاف الوحدة الوطنية . اما من الناحية الاجتماعية فذهب استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش الى ان المجتمعات التي نهضت وحققت درجة عالية من الانضباط الاجتماعي ولا تعاني من العنف كانت قد قامت على احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون واسطة او محاباه الامر الذي رسّخ مفهوم القانون لدى الناس واصبح الالتزام به من جراء انفسهم . واضاف ان علينا مواجهة مشكلة نمو عدد السكان بشكل كبير لأن ذلك وفي ظل قلة الموارد الموجودة يولد الشعور بالقلق والتنافس بين الناس للحصول على متطلبات الحياة فيتحول الى صراع وبالتالي يتولد العنف ومخالفة القوانين . واشار الى ان عدم وجود العدالة في تطبيق القانون يولد شعورا اجتماعيا بعدم الخضوع للقانون في حين ان تطبيقه بتوازن بين جميع الافراد يؤدي الى الشعور بالعدالة وبالتالي يتقبل الناس بعض التضحيات والمشكلات الحياتية التي تواجههم ويلتزمون بالانظمة. -- ( بترا ) ز ش / ات
20/5/2013 - 12:43 م