واقترح المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن البلبيسي، دعم الشباب اقتصادياً، بدءا من مقاعد الدراسة في الجامعات وبعد التخرج، من خلال إتاحة المجال لهم بالعمل جزئياً، بما يمكنهم من توفير مصروفاتهم والاعتماد على أنفسهم بالدراسة.
وبين أن دعم الشباب بعد تخرجهم من الجامعة، يتم من خلال إصدار تشريع يفرض على المؤسسات الكبرى، توظيف نسبة معينة من خريجي الجامعات، ليتدربوا فيها لفترة محددة تحتسب لهم عند التوظيف الفعلي، ويستطيعوا من خلال شهادة التدريب أن يكسروا حاجز وجود الخبرة الذي تشترطه معظم الشركات.
ودعا البلبيسي إلى تسجيل ملكية الأفكار الريادية الإبداعية لخريجي الجامعات، في بنك للمعلومات، تعرض على المستثمرين ليتم تطبيقها وتمويلها بالشراء الكامل أو بالشراكة مع الشاب صاحب الفكرة.
وأشار عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة جدارا الدكتور علي مطر، إلى أن تمكين الشباب اقتصادياً، يتطلب الاهتمام بمشروعات التخرج المميزة، من خلال تطويعها لتكون مخرجاتها مفيدة للمجتمع وللصناعة، ولاسيما الهندسية والتكنولوجية، وخصوصا اننا في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف ان ذلك يبدأ بزيارة المصانع ومعرفة احتياجاتها ومشاكلها، دورياً، وإجراء دراسات وأبحاث علمية تبحث في حلول لمشاكلها، وتوظيف البحث العلمي ومشروعات التخرج والأبحاث ما بعد التخرج، لحل هذه المشاكل. وأكد ضرورة إيجاد حاضنات أعمال في الجامعات تتولى تبني أفكار الطلاب من مختلف المستويات سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وتفعلها، وتعمل على استقطاب الأفكار الريادية والإبداعية، وتوجيهها نحو الوصول إلى منتج نهائي، يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويشغل الشباب ويخفض من نسب البطالة.
وبين الدكتور مطر أن إنشاء الحاضنات يستوجب عددا من الإجراءات، منها دراسة الجدوى الاقتصادية، وعمل تحليل، والتخطيط بالسيناريوهات، والتخطيط باستخدام أسلوب (فايفر) للتخطيط الاستراتيجي من خلال عدة مراحل تنمي مواهب ريادة الأعمال، إضافة لعمل نماذج أعمال، ودعم الحاضنات باستمرار، وتقديم مشروعات التخرج بالمسابقات العلمية التي تنظمها المنظمات والمؤسسات الأكاديمية، وفي المعارض والندوات الاستثمارية.
وعدّ نائب مدير عام احدى الشركات المتخصصة بمنتجات البحر الميت، أيمن الرفاعي، ترسيخ مفهوم الريادة، مهماً لتكوين أفكار إبداعية لدى الشباب، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل قبل دخولهم الجامعة، ليختاروا التخصصات التي تساعدهم على توليد مشروعات ريادية.
ودعا إلى توفير صناديق داعمة للمشروعات الريادية الشبابية، وتحديث المنظومة التشريعية والإجراءات الحكومية، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وأفكار ومشروعات الشباب، ويزيد من دخلهم ويعود بالفائدة على الدخل الوطني.
وأشار الرفاعي إلى ضرورة التوجه نحو التخصصات الدقيقة بدلا من العامة، من خلال المعاهد التعليمية والتدريبية، والخروج من التفكير التقليدي نحو الطموح الريادي الذي يحسن الاقتصاد ويمكنهم.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات حمزة ماضي، إن‎ تمكين الشباب يتم من خلال تحفيزهم بتوفير بيئة مستقرة لدعم وتشجيع الريادة، وإيجاد الأدوات والمؤسسات التي تساعد الرياديين.
وأضاف أن التمكين يتطلب تسهيل الإجراءات الحكومية والتراخيص والتقليل من البيروقراطية وزيادة تفعيل الحكومة الإلكترونية، حيث أن عدم وضوح القوانين وثباتها، يؤديان لتخوف الشباب من إنشاء مشروعات، لافتاً إلى ضرورة تخفيض الضرائب ‎عن المنشآت، ولاسيما المصدرة للخارج.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، إلى أن أفضل الوسائل لتميكن الشباب اقتصادياً، هو استحداث برنامج لتمويل أفكار ومشروعات الشباب، بفوائد لا تتجاوز 3 بالمئة، وفترة سداد طويلة، وفترة سماح تصل لنحو سنتين.
وأكد ضرورة دراسة جدوى المشروعات الشبابية، وإمكانية نموها ونجاحها واستمرارها، بالتنسيق ما بين البنوك الأردنية كلها، من خلال تخصيص نحو 5 بالمئة من التسهيلات المتاحة لديها لمشروعات الشباب.
واستشهد ارشيد بدول رائدة في المشروعات الصغيرة، تعتمد دعم مشروعات الشباب الريادية والإبداعية، من خلال التسهيلات البنكية المخصصة لفئة الشباب.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط25/10/2021 10:12:15