عمّان 17 تشرين الثاني (بترا)- قررت وزارة العمل تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي.
وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن التمديد جاء نظرًا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة أوضاعهم، بحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد.
كما جاء أيضًا نظرًا إلى أن تصويب الأوضاع لهذا العام هو الأخير وفقًا للتنسيق مع الجانب المصري خلال اللقاء الذي جمع الوزير البطاينة مع وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الـ28، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر تموز الماضي.
ويأتي القرار بحسب الوزير البطاينة لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة في ضوء قرار وقف الإستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .
ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الاردنيين كافة المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة أوضاعهم وفقًا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدّى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الأوضاع.
وشدد على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، وانه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مؤكدًا أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وأكد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين، التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات، التي يُعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولًا إلى سوق عمل منظم.
ولفت الوزير البطاينة إلى أن الوزارة حريصة من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها، على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.
ونوه إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للأردنيين تحديدًا، موضحاً أن التفتيش على المنشآت سيكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبًا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.
وبين أنه لغايات تنظيمية، تقرر عدم السماح للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز، منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال إلى أي مهنة أخرى ضمن أي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال الميأومة (الحر) سواء زراعي أو انشائي وتحميل وتنزيل.
كما شدد على أنه في حال انتهاء تصريح عملهم، فإنه يتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل أو انتقالهم من صاحب عمل إلى صاحب عمل أخر في نفس القطاع، وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم.
وقال الوزير البطاينة إنه تقرر ايضًا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/ 11/ 2019، عند نفس صاحب العمل فقط، وذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيًا، تجنبًا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
وأوضح الوزير أن ذلك جاء استكمالًا لإجراءات الوزارة في تنظيم سوق العمل وتسهيلًا على المزارعين، ودعمًا للقطاع الزراعي والنهوض به نظرًا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع.
--(بترا)
م ش/س أ17/11/2019 20:40:52