عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب ان مجلس مفوضي الهيئة قرر تمديد فترة التسجيل لمدة 15يوما، وبذلك تكون مجمل فترة التسجيل65 يوما.

واشار الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاحد في المركز الثقافي الملكي، الى ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من التزامها بضرورة تمكين جميع المواطنين الراغبين بالتسجيل من القيام بذلك، مبينا ان ارقام التسجيل اظهرت في الايام القليلة الماضية ارتفاعا واضحا.

وفي ذات السياق قال ان هناك اعدادا كبيرة من طلبة الجامعات انتظموا في الدراسة أخيرا، وتلقت الهيئة مقترحات ومطالبات بتمديد فترة التسجيل، وعليه جاء القرار بعدما تدارس الامر مجلس مفوضي الهيئة.

وردا على سؤال حول تأثير تمديد مدة الانتخاب على حتمية اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، لاسيما وان الاجراءات التي تلي التسجيل تحتاج الى مدة لا تقل عن85 يوما لاتمامها اكد الخطيب، ان عملية التسجيل التي تتم حاليا، هي عملية تسجيل جديدة، وبالتالي على الهيئة ان تمكن كل المواطنين الراغبين بالتسجيل من تحقيق ذلك، والايام الاخيرة اثبتت بشهادات مختلف المراقبين بوجود رغبة كبيرة لدى اعداد من المواطنين مازالت لم تسجل، فيجب اعطاء الاولوية لمنحهم ذلك.

وشدد الخطيب على ان هناك اولويات في هذه العملية والان الاولوية منح اي مواطن فرصة مشاركة في عملية التسجيل لانه حق المواطن، لافتا إلى ان الهيئة تعمل على توفير ضمانات النزاهة والتاكد من قانونية جميع الاجراءات وهذا يهيئ البيئة الضرورية لصحة وسلامة سير العملية الانتخابية الا ان منتج هذه العملية يعتمد اساسا على المواطن ومشاركته وحرصة عليها وعلى عدم السماح لايكان بفرض اي نوع من الوصاية او الاعتداء على حقة وخياره الحر.

واكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ثقة الهيئة الكبيرة بقدرة المواطن والشعب على تحمل مسؤوليته، وبتقبله الاجراء الصحيح، ورفض التجاوز ومحاولة ممارسة النفوذ على حساب حقه وحرية اختياره.

ودعا الخطيب مراجعي الاحوال المدنية إلى أن تكون مراجعاتهم للحصول على البطاقة محصورة باصحاب الحق القانوني باستصدار البطاقة والتسجيل، والمواطن ليس بحاجة الى وكلاء او ادعياء ممارسة نفوذ على حسابه، مطالبا كوادر الاحوال المدنية عدم التجاوب مع اي مراجع بخصوص عملية تسجيل لا تخصه او تخص افراد عائلته وفق التعليمات التنفيذية مهما كانت صفته سواء كان من الهيئة المستقلة او عضو في اي من السلطتين التنفيذية او التشريعية، "فالجميع يخضع للقانون ولا احد فوقه مهما كانت صفته او موقعه وذلك من منطلق حرصهم على اداء واجبهم والمصلحة الوطنية".

اما فيما يتعلق بموضوع شراء الاصوات وما يشاع عن العمل على تجميع بطاقات انتخابية قال "ان الهيئة تدعو كل من يملك معلومات محدده عن اي محاولة تقديمها للهيئة"، مشيرا إلى انها احالت معلومات وردت اليها الى الجهات المخولة بموجب القانون لمتابعتها ولن تتردد في ملاحقة من توجد ادلة على تورطة.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ان هناك ممارسات سلبية بسبب ممارسات في الماضي والهدف ان تكون الانتخابات المقبلة مختلفة من الناحية توفير ضمانات النزاهة من خلال الاجراءات المتوافقه مع المعايير الدولية ومن خلال مشاركة المواطن ومراقبته واصراره على ممارسة حقة وخياره الحر.

وردا على سؤال حول امكانية التمديد مستقبلا في حال مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات قال الخطيب
"قرار المشاركة والمقاطعة من قبل الافراد شأن شخصي اما الاحزاب فموقف سياسي"، موضحا "ان الجهة المخولة بتحديد موعد الانتخابات تصدر من جلالة الملك ارادة ملكية سامية باجرائها، ومن ثم يجتمع مجلس مفوضي الهيئة ويقوم بتحديد يوم الانتخاب".
وردا على سؤال آخر حول اتهام جهات من الدولة بالتدخل بالانتخابات اكد رئيس الهيئة "ان جلالة الملك وضع حدا لاي تدخل من قبل اي شخص او جهة واعتبرها خطا احمر والمنع واضح وحازم".
وحول نقل اصوات ناخبين من الرمثا الى جرش قال "شكلنا لجنة برئاسة مفوض من الهيئة للتحقق من ذلك وفي حال ثبت صحة الادعاء، فان الهيئة لن تتردد في تصحيح الخطاء والغاء الاجراءات المخالفة ومعاقبة الموظفين اداريا"، لافتا الى ان الهيئة تحققت من180 حالة نقل غير قانونية وقامت بتصويب الاخطاء.
وشكر الخطيب المواطنيين لتفاعلهم مع مرحلة التسجيل للانتخابات الامر الذي مكن الهيئة من انشاء جداول ناخبين جديده للمرة الاولى منذ فترات طويلة، من اجل ان تكون على درجة عالية من الصحة والدقة، لافتا الى ان المرحلة اساسية في الاعداد للانتخابات، حيث قام المواطن بتسجيل اسمه لضمان حقه بادراج اسمه في جداول الناخبين
وقال "حرصت الهيئة ان يكون المواطن ملما بهذا الحق، وحاولت قدر استطاعتها اعطاء المعلومة المفيده للمواطن لتعريفه بحقه واعلامه بمكان وتوقيت التسجيل وبالاجراءات المتعلقة بعملية التسجيل، مشيرا الى تحملهم عناء الانتظار في حالات عديده الا انهم اقبلوا باعداد كبيرة بعد انتهاء شهر رمضان حيث كانت الارقام
بعشرات الالاف".
وشكر كوادر دائرة الاحوال المدنية والجوازات على مختلف المستويات، مشيرا إلى انهم قدموا جهودا كبيرة واضافية طويلة بما فيها عمل عطلة نهاية الاسبوع.
واشار الى "ان عملية التسجيل واجهت صعوبات ادارية وفنية في انطلاقتها وتم تجاوز جزءا كبيرا، وبالرغم من الصعوبات فقد كان لمثابرة كوادر هذه الدائرة هذه الدائرة المكلفة بموجب قانون الانتخاب بعملية التسجيل واصدار البطاقات كان الاثر الاكبر في انتظام العملية".
ورفض رئيس الهيئة ادعاء الكمال بالعمل بشكل مطلق، وقال "لا يمكن ادعاء الكمال، فالاخطاء غير المقصودة كانت ضمن هامش مقبول"، مؤكدا انه تم تصحيح جزء مهم منها، وستستمر علميات التدقيق وتصحيح ما يتم اكتشافه او الابلاغ عنه من اخطاء.


ووجه الخطيب الشكر لاعضاء منظمات المجتمع المدني، على جهودهم التي ساهمت في توجيه انظار الهيئة الى جوانب مهمة وساعدت في كثير من الاحيان على اكتشاف فجوات واخطاء، مثلما ساهمت في اغلاقها او تصحيحها.
وقال إن الهيئة تتطلع الى استمرار وتنامي عمل منظمات المجتمع المدني خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، لافتا إلى أن لدى الهيئة قناعة راسخة بان العمل يساعدها على التمكن من ادارة تلك المراحل من خلال الشراكة الحقيقية مع المواطن ومع منظمات المجتمع المدني التي تنظم وتؤطر جهود الرقابة والمتابعة، آملا ان تدعم تلك الجهود المشاركة المنتظرة للمراقبين الدوليين العملية الانتخابية.
وأضاف إن الهيئة تتطلع الى اشراك اعداد من المتطوعين الشباب كمرشدين خلال الانتخابات، وستتواصل مع الجامعات والمنظمات الشبابية لتنظيم ذلك.
وردا على سؤال حول وجود عمليات تسجيل لاشخاص لم يتقدموا بطلبات لدائرة الاحوال المدنية لا بل يطالبون بمقاطعة الانتخابات النيابية، اشار الخطيب الى انه توفر للهيئة معلومات من هذا النوع لكن عند التدقيق ومتابعة الهيئة والاحوال المدنية، تم اكتشاف انه تم اصدار البطاقات بدون وجود الشخص المعني، ولكن بوجود اشخاص
مخولين عنه بموجب التعليمات التنفيذية، واذا كانت هناك اي معلومات بضرورة متابعة اي عملية الهيئة منفتحة ومستعدة لاستقبال اي شكوى.
واكد انه ورد للهيئة الكثير من الملاحظات والشكاوى، وأنها لم تهمل اي منها مهما كانت درجة التأكد منها او عدم التأكد، مشددا على انه لن يتم إهمال اي معلومة ترد للهيئة.
وعن لجوء بعض المرشحين الى الدعايات الانتخابية رغم منع هذه المسألة اشار الخطيب الى ان الهيئة تستند في عملها الى قانونها وقانون الانتخاب الذي يوضح متى يمكن البدء بالدعاية الانتخابية، مبينا ان الهيئة لاحظت وجود بعض الاعلانات التي تعطي انطباعا ببدء حملات دعائية، "وهذا مخالف للقانون، وطلبت من الجهات المختصة بموجب
القانون ان تعمل على تصحيح الوضع بازالة اللافتات المخالفة، ونأمل ان يقوم كل جانب بمسؤولياته بموجب القانون وطلب الهيئة".
وردا على سؤال حول دعوات المقاطعة التي تقوم بها بعض الجهات وفيما اذا كان لها تأثير على عدد الناخبين المسجلين للانتخابات اوضح رئيس الهيئة "ان الارقام تتحدث عن نفسها في50 يوما هناك تسجيل دقيق، وهذه الارقام تؤكد اقبال الناس على التسجيل، والهيئة معنية باقبال الناس على التسجيل وهي الخطوة الاهم في اجراء الانتخابات، والمهم ليس رضى الهيئة او اي طرف اخر انما رضى المواطن وقناعته".
وعن الخطوة التي تلي الانتهاء من مرحلة التسجيل بين الخطيب انها خطوات محددة بموجب القانون، حيث ستقدم دائرة الاحوال المدنية الجداول الاولية للهيئة لتقوم بدورها في عرض هذه الجداول على الموقع الالكتروني للهيئة وستعرض كذلك حسب الدوائر الانتخابية.
--(بترا)
نع/م ت/هـ ط