وقال الوزير الفاخوري ان الاردنيين اثبتوا وفي مختلف المحطات والظروف قدرتهم على التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات، وقدرة الاردن التاريخية من حيث المنعة. واكد ان الحكومة وضعت التنمية الشاملة المستدامة على سلم اولوياتها انطلاقا من ايمانها بان الاصلاح والنمو الاقتصادي هو شريك حيوي ومحفز للاصلاح السياسي. ووضعت الحكومة وفق الفاخوري، تصورا مستقبليا واضحا للاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة، وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشرفت على هذا الجهد الوطني، واعداد "وثيقة الاردن 2025"، التي انبثق عنها "البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018" الذي بدوره يشتمل على برامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وجدول زمني للتنفيذ. وقال ان البرنامج التنفيذي للفترة 2016-2019 يتم تحديثه وادماج اهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال هذه البرامج المتعاقبة والتي تشكل الاساس لوضع موازنات الحكومة المتعاقبة. واضاف الفاخوري ان وزارة التخطيط وبهدف تحقيق التكاملية ما بين البرامج والخطط الوطنية وخطط التنمية على مستوى المحليات، اشرفت على تنفيذ مبادرة جلاله الملك عبدالله الثاني لتنمية المحافظات والمتعلقة باعداد" خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة". وقال ان الوزارة وضمن مسار ومنهج لامركزي بدا من الميدان اعدت البرامج التنموية للمحافظات بهدف مأسسة نهج واطار عمل يغطي الفترة 2016-2018 بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات. وأضاف ان الوزارة سعت من خلال تلك البرامج الى إيجاد بيئة مناسبة للامركزية، خاصة وان الية عمل هذه البرامج تعد مرجعية واداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة الذي سيتم انتخابه في اطار قانون اللامركزية، وبما يساعد هذه المجالس في اعداد دليل الاحتياجات للبلديات والمحافظات والخطة الاستراتيجية. وعن الية اعداد هذه البرامج قال الفاخوري انها تمت باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، كما تم توفير الفرصة لجميع المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والاحزاب السياسية وجمعيات الاعمال، للمساهمة بارائهم وافكارهم في عملية تطوير تلك البرامج، باسلوب مؤسسي وشفاف. وأشار الى تضمين مخرجات البرامج في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، وان العمل جار على تبني برامج تنمية المحافظات 2017-2019 بعد عملية تحديث واضافة برامج تركز على مناطق البادية الثلاث، وتمهيدا للانتخابات اللامركزية والبلدية في شهر اب المقبل. وقال.. منذ صدور قانون اللامركزية لسنة 2015، قامت الحكومة بوضع الاطار المؤسسي والمتمثل باللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية للامركزية، ويجري العمل وبشكل مكثف على متابعة تنفيذ مشروع اللامركزية. وبهذا الخصوص قال ان اللجنة للامركزية انتهت من اعداد الاطار التنفيذي للامركزية والنظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات،وبهدف مأسسة العمل تم تشكيل سبعة لجان عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية. وعن هذه اللجان قال انها تشمل لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات. وققال ان اللجان باشرت عقد اجتماعاتها والبدء باعداد خطط عملها. ونظرا لقرب تنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل باجراء الانتخابات البلدية واللامركزية منتصف شهر اب المقبل سيتم خلال الاسبوع القادم اعداد خطة عمل موحده ومبرمجة زمنيا لمشروع اللامركزية، ليتسنى للجنة التنفيذية واللجنة الوزارية المتابعة وبشكل مكثف واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء "وهذا سيساعدنا على تحقيق انجازات متكاملة، تمهيدا لاعادة لانجاز الانتخابات المقبلة". يتبع.......يتبع --(بترا) /م.ع/ اع
28/2/2017 - 06:51 م