واوضح التقرير ضرورة السعي لتقليل التداخل الكبير حالياً بين ادوار العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل في مجال السكان والتنمية ، الذي أثر سلبا على إمكانية تقييم الانجازات المتحققة أو تحديد مصادرها مع التأكيد على اهمية اتخاذ الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال السكاني لتصبح شريكاً ورديفاً للحكومة في الافادة من هذا الشأن. وتضمنت الاولويات ايضا ضرورة إيلاء الشأن البيئي وحماية البيئة اهتماماً أكبر، ليس فقط في السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل والتشريعات، بل في تنفيذ أهدافها وإنفاذ نصوصها، وذلك لضمان معالجة الوضع الصعب الذي آلت إليه الأوضاع البيئية في الأردن. ومن الاولويات ايضا الإعداد لمرحلة الانطلاق في عملية تمكين المرأة، لتتجاوز التمكين المبني على منح المرأة فرصاً مبنية على الكوتا أو الاستثناءات أو المحاصصة، الى التمكين المبني على المنافسة . واشتملت الاولويات على ضرورة العمل على مزيد من الجهود لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحفظ لهم حياة كريمة، مع التركيز على تبني سياسات من شأنها تحقيق دمج كامل لهم في المجتمع وبرامج لإعادة تأهيلهم في مختلف المناحي. وعرضت المجالي اهداف التقرير ومنهجية اعداده وابرز نتائجه التي قامت على ثمانية محاور هي السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والنمو السكاني والهيكل السكاني والتحضر والهجرة الداخلية والدولية والتنمية والاسرة ورفاه المجتمعات والحقوق والصحة الانجابية والامراض والوفيات والسكان والتنمية والتعليم والمساواة بني الجنسين وتمكين المرأة وتحديات تنفيذ هذه المحاور. وقالت "إذا كان الهدف النهائي للسياسات السكانية توفير حياة فضلى للناس أفراداً وجماعات وتحسين مستوى رفاههم، فلا بد من تبني سياسات اقتصادية جدية لمنع تفاقم التفاوت في الدخول وتوزيعها، وفي مقدمة ذلك العودة إلى مبدأ الضرائب التصاعدية على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الكبرى متزامناً مع زيادة قاعدة الإعفاءات للفئات الأقل حظاً ولمن يقطنون في المناطق الريفية". من جهتها اكدت الممثل المساعد لصندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن منى ادريس التزام الصندوق بدعم المشاورات التي ستتم العام المقبل لتوضيح موقف الاردن واولوياته من المؤتمر الدولي للسكان المزمع عقده في شهر ايلول المقبل في نيويورك. واوضحت ان الصندوق سيدعم مقررات واهداف مؤتمر القاهرة للسكان الذي انعقد في حزيران الماضي وربطها بالأهداف الانمائية للألفية مع التركيز على محاور البيئة والهجرة والشباب والتغيرات السكانية ومدى الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ خلال المرحلة المقبلة. وعرض من وحدة السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور حضرم الفايز علاقة التقرير الوطني الثاني لتقييم التقدم بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأجندة الوطنية اذ تم ادماج محاور التقرير في محاور الاجندة الوطنية السبع وما انبثق عنها من خطط تنفيذية وبرامج وتأمين التمويل اللازم لتحقيقها فضلا عن دور صندوق دعم المحافظات في تعزيز البرامج الانتاجية وغيرها. واكد دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تتبع مؤشرات تحقيق المحاور الخاصة بالتقرير والاجندة الوطنية في خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات المختلفة بشكل دوري للوقوف على التحديات والمشاكل اولا باولا بغية تلافيها وتصحيح المسار مباشرة. --(بترا) ا ت/ف ق/ حج
2/12/2013 - 04:26 م