وقال تقرير الصندوق إن برنامج الحكومة الأردنية يرتكز على إصلاحات لتيسير الحصول على التمويل وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع تهيئة ظروف أفضل في سوق العمل؛ لاسيما وأن هناك تكاملا كبيرا بين هذه الإصلاحات، اذ تسعى لتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الإنتاجية على مستوى شركات القطاع الخاص، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، ان وضع استراتيجية للاشتمال المالي يكتسب أهمية في زيادة الوصول إلى التمويل وزيادة مستوى العمق المالي، منوها إلى أن مجالا كبيرا أمام الأردن لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة اتساقها مع العمق المالي والتنمية الاقتصادية.

وتوقع في هذا الصدد أن يؤدي التمويل الأصغر والعمل الذي تقوم به شركة المعلومات الائتمانية الجديدة، اضافة لإقرار قانون للمعاملات الآمنة الذي وضع عام 2014 وما يزال معروضا على البرلمان والذي يعد إقراره اولوية، إلى المساعدة في تحسين تقييم المخاطر الائتمانية، ومتطلبات الضمان، وتخفيض تكاليف الاقتراض في السنوات المقبلة.

واضاف انه في ضوء التجارب التي مرت بها بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، يتعين مواصلة الجهود لإزالة المعوقات الإدارية، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، ودعم فرص الحصول على التمويل للشباب والنساء، من أجل التعجيل بتحقيق الاشتمال المالي، مؤكدا وجود حاجة للتعجيل بمعالجة الروتين الإداري، حيث أوضحت المناقشات مع ممثلي قطاع الأعمال أن الحاجة ملحة لتبسيط العملية التنظيمية، وتعزيز استقرار القوانين، ووضوح الإجراءات، وسيادة القانون، وتشريع قانون التفتيش.

كما أكد الحاجة لإجراءات شاملة لتشجيع زيادة فرص العمل للمواطنين، حيث يرى الخبراء أن إجراءات تحسين فرص العمل بدوام جزئي وفتح دور لرعاية الأطفال تمثل خطوة مشجعة، لكن الضغوط الناشئة عن أعداد اللاجئين الكبيرة في سوق العمل أدت إلى زيادة التكلفة النسبية للتوظيف في القطاع الرسمي، ما يؤثر في الغالب على الأردنيين والشركات الصغيرة أكثر من أي أطراف أخرى.

واوضح إن الإصلاحات الخافضة لتكلفة العمالة الرسمية يمكن ان تساعد على تخفيف هذا الأثر، ومنها خفض مساهمات الضمان الاجتماعي على نحو محايد الأثر على المالية العامة، كما يمكن أن تساعد بتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما للشباب والمرأة.

وأبدى خبراء الصندوق قلقا من أن تتسبب مقترحات إدخال التأمين الصحي الخاص ضمن الخدمة التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إحداث زيادة كبيرة في معدلات المساهمة والتأثير سلبا على الوظائف الرسمية، مشيرا إلى الحاجة أيضا إلى تشريعات تيسر إنشاء دور رعاية الأطفال وتشجع إقامة مراكز ("hubs") للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعمها القطاع العام.

وبين الصندوق أنه قطع شوطا طويلا في المناقشات الجارية لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممتد"، مشيرا إلى استمرار هذه المناقشات في الأسابيع القليلة المقبلة قبل اجتماع المجلس التنفيذي الذي من المقرر أن ينعقد في أواخر كانون الأول المقبل.

--(بترا)

ف ح/ اص/اح



16/11/2016 - 11:10 ص