وبين التقرير أن رئيس الوزراء كان الأكثر استقبالاً للأسئلة من قبل النواب بـــــ704 اسئلة تشكل ما نسبته 60 بالمئة من الأسئلة فوزير الطاقة بـ53 سؤالاً ووزير المالية بـ 45 سؤالاً ووزير الداخلية 38 سؤالاً ووزير العمل 36 سؤالاً. وجاء في التقرير أن أكثر الأسئلة كانت موجهة من قبل كتلة الوسط الإسلامي بما نسبته 23 بالمئة من مجموع الأسئلة تلتها كتلة الوفاق 9 بالمئة و24 بالمئة من الأسئلة وجهت من قبل نواب مستقلين. وبين ان عدد الأسئلة التي لم ترد عليها إجابة من قبل الحكومة خلال الدورة بلغ 114 حتى تاريخ 10 اب الماضي، في حين بلغ عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها ضمن المدة القانونية 190 سؤالاً، من أصل1052 سؤالا تمت الإجابة عنها، ما يعني أن 82 بالمئة من الإجابات عنها الأسئلة جاءت خارج المدة التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب بأن تأتي بعد ثمانية أيام من إحالتها للوزير المختص. وفي مجال المناقشة العامة سجل فريق الراصد البرلماني خلال عمر الدورة تقديم (15) طلب مناقشة عامة، أدرجت منها ثمانية على جداول الأعمال . وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة بلغ عددها (5) اقتراحات تمت إحالتها إلى اللجان المختصة ووردت الإجابة عن واحدة منها فقط. وبخصوص الاقتراحات بقانون، أظهرت نتائج التقرير أن النواب تقدموا بـ(17) اقتراحاً بقانون، وأحيلت جميعها للجان المختصة، ولكن أياً منها لم يعرض على المجلس. وفي باب العرائض والشكاوى، رصد فريق الراصد تقديم عريضتين، أولاهما من لجنة موظفي أمانة عمان، والاخرى من متقاعدي شركة مصفاة البترول، ولم يجد فريق الراصد أي إجراء تم بحقهما، ورصد الفريق تقديم النواب لـ(103) مذكرات، تمت الإجابة عن (38) منها، وبقيت (65) مذكرة دون أي إجابة. وفيما يتعلق باللجان النيابية بين التقرير أنه مع انتهاء الدورة تبقى ما مجموعه(110) من القوانين والملفات المعروضة أمام اللجان الدائمة ولم يبت فيها، منها (67) قانوناً مؤقتاً، و(38) مشروع قانون بالإضافة إلى (4) تقارير سنوية لديوان المحاسبة، جميعها موزعة على (10) لجان فقط من أصل (14) لجنة دائمة، حيث لم يتبق أي قوانين معروضة أمام لجان: فلسطين والحريات العامة والشؤون العربية والدولية والريف والبادية. وبلغ عدد مشاريع القوانين الواردة من الحكومة ولم تدرج على جدول أعمال المجلس (14) مشروع قانون. وتشير خريطة القوانين المعروضة على اللجان مع انتهاء الدورة إلى وجود (45) قانوناً لدى اللجنة المالية والاقتصادية، وأربعة تقارير سنوية لديوان المحاسبة، و(26) قانوناً لدى اللجنة القانونية، و(12) قانوناً لدى اللجنة الإدارية. وسجل تقرير راصد أن أكثر اللجان عقداً للاجتماعات هي اللجنة المالية والاقتصادية بواقع (60) اجتماعاً، تليها اللجنة القانونية بواقع (39) اجتماعاً. وأظهرت النتائج أن المجلس أنجز في دورته غير العادية (19) قانوناً، كان من أبرزها قانونا المالكين والمستأجرين، والضمان الاجتماعي الذي حظي بـ(12) جلسة من مجموع جلسات المجلس خلال الدورة. يتبع ..يتبع --(بترا) هـ ح/م ت/م ب
6/10/2013 - 04:13 م