عمان 24 كانون الثاني ( بترا ) - قال المعهد الجمهوري الدولي ان انتخابات 2013 في الأردن خطت خطوة إيجابية إلى الأمام منذ الانتخابات التي جرت في عام 2010 وذلك بفضل تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات. واشار المعهد في تقريره الذي اصدره اليوم الخميس، الى ان وفد المعهد الذي انتشر في جميع المحافظات الاثنتي عشرة وراقب أكثر من 175 مركز اقتراع، وجد أن مسؤولي الانتخابات قد تلقّوا تدريبا جيدا وكانوا على علم بأدوارهم، وأبدوا رغبة في مشاركة المراقبين، مع توفّر إمكانية الوصول إليهم على جميع المستويات، لافتا الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب قد اتخذت خطوات مهمة نحو ترسيخ مكانتها كهيئة نزيهة ومحايدة في إدارة الانتخابات وذلك من خلال تحسين سجل الناخبين وتنفيذ عمليات تسجيل المرشحين والقوائم الوطنية بكفاءة وإصدار أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا وإدارة عملية شفافة في يوم الانتخابات. واشاد التقرير بالهيئة لاستضافتها أكثر من 150 مراقبا دوليا على نحو يتّفق مع إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات لتسهيل مهمّتهم ومهمّة الفِرَق المثابرة من المراقبين المحليين في جميع أنحاء المملكة. وأشار الى البيان الصادر عن بعثة تقييم ما قبل الانتخابات لشهر تشرين الأول 2010 التي قام بها المعهد الجمهوري الدولي، فإن عملية تسجيل الناخبين هي إحدى مجالات التحسين التي يمكن أن تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات، إذ انه وفي الوقت الذي أدت فيه عملية التسجيل إلى قائمة ناخبين أكثر دقة، إلا أن التسجيل الجماعي، المسموح به بموجب القانون، يمكن أن يخضع للاحتيال أو لتسجيل بعض الأفراد ضد إرادتهم الشخصية. وقال التقرير ان ما ميز انتخابات هذا العام، هو وجود بيئة أكثر انفتاحا وحرية للدعاية الانتخابية والنقاشات العامة، ما ساعد في رفع الحظر السابق على النشاط السياسي والتعبير عن الرأي، حيث وفر ذلك للمرشّحين والمواطنين في جميع مراحل العملية الانتخابية مساحة لمناقشة النواحي المختلفة للحكومة والحياة العامة . ولفت الى انه "ومن بين الخطوات المهمة الأخرى التي اتخذتها السلطات الأردنية، هي تحسين تنفيذ القوانين المتعلقة بادعاءات شراء الأصوات واستغلال النفوذ فيما يتعلق بالانتخابات مع وجود اعتقالات بارزة في صفوف المرشحين ووكلائهم ممن اتّهموا باستخدام المال أو الهدايا للتأثير في العملية بصورة غير قانونية " . وقدم وفد المعهد الجمهوري الدولي في تقريره بعضا من التوصيات الأولية التالية كخارطة طريق لتحسين الانتخابات المقبلة في المملكة، منها البناء على البداية الجيدة للهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة الانتخابات من خلال زيادة الاستقلال الذي تتمتع به الهيئة مع الكادر الخاص بها الذي يعمل بدوام كامل، وإمكانية الوصول المباشر إلى هيئات التحقيق والشرطة، والسماح لإدارة الهيئة بإتمام كامل فترة ولايتها، وتحديد موعد الانتخابات قبل البدء في تسجيل الناخبين، وتسجيل القوائم والمرشحين بما لا يقل عن ستة أشهر من يوم الانتخابات لضمان توفير الوقت اللازم لجمهور الناخبين ليدرسوا خياراتهم بعناية. واوصى الوفد بالسماح بفترة لا تقل عن شهرين لجهود تثقيف الناخبين قبل البدء في تسجيلهم في حال تم إجراء تغييرات جوهرية على قانون الانتخابات، اضافة الى ضمان تساوي وزن الصوت في جميع أنحاء المملكة من خلال وضع توجيهات موحدة على أساس السكان ومن ثمّ القيام بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن تحفيز تنمية الأحزاب السياسية عن طريق حصر المنافسة على القوائم الوطنية بين الأحزاب السياسية أو عن طريق زيادة عدد المقاعد البرلمانية المنتخبة بموجب القائمة الوطنية النسبية ". وشدد على ضرورة وضع تعليمات واضحة لإشهار الذمة المالية وآليات تنفيذ تقتضي من المرشحين والقوائم أن ينشروا بشكل علني جميع الأموال التي تُنفق على الدعاية الانتخابية ومصدر تلك الأموال، اضافة الى دعم اتخاذ آليات تنفيذ قضائية وجنائية أكثر حزما بحق الجرائم الانتخابية المزعومة، بما في ذلك شراء الأصوات وبيعها والإكراه، سواء باستخدام المال أو وسائل أخرى، بقصد التأثير على الدعم السياسي. وضمّ وفد المعهد الجمهوري الدولي ممثلين من كندا وجمهورية التشيك وهولندا وبولندا والولايات المتحدة الاميركية. --( بترا ) ن ز/م ت / س ط
24/1/2013 - 05:23 م