وقال التقرير: انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في اماكن التوقيف المؤقت التابعة لمديرية الامن العام عام 2012، في حين سجلت وفاة نزيل واحد عام 2011 من الموقوفين في النظارة نتيجة اقدامه على الانتحار بشنق نفسه، لكنه اوضح ان بعض قرارات اللجان الامنية التي تشكل للتحقيق في هذه القضايا تنقصها الشفافية.
واورد التقرير قلق المركز الشديد حيال طول مدة الاحتجاز في انتظار محاكمة الموقوفين امام محكمة امن الدولة على خلفية قيامهم بأعمال ارهابية او قضايا جنائية اخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة.
وقال التقرير ان المركز رصد في عام 2012 تأخيرا في تحديد مواعيد الجلسات للأشخاص الموقوفين على ذمة تلك القضايا وذلك خلافا لحقهم في المحاكمة في غضون مدة زمنية معقولة او في الافراج.
واشار التقرير الى ان هناك حالات تم فيها استخدام القوة المفرطة من قبل قوات انفاذ القانون سواء لفض الاعتصامات او لإلقاء القبض على المطلوبين من المشاركين في الحراك او بفعاليات الاعتصامات الاخرى.
وحول الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام، رصد المركز جملة من الانتهاكات التي مست الحريات الصحفية والاعلامية وبنسب متفاوتة تمثلت في الاعتداء والايذاء الجسدي او اللفظي على الصحفيين، بالإضافة الى استخدام القوة في بعض الاحيان والاعتداء على معداتهم وممتلكاتهم المادية.
وقال التقرير ان هذه الاعتداءات تمت من قبل عناصر الامن، وفي احيان اخرى من قبل جهات غير رسمية اضافة الى المنع من ممارسة العمل الصحفي وحضور الاجتماعات العامة والاعتقال والتوقيف المؤقت والتهديد من جهة رسمية او غير رسمية علاوة على انماط من الرقابة المسبقة واللاحقة على المواد الصحفية واختراق المواقع الالكترونية والوقف عن العمل او البث.
وعن تأثير السياسات على حقوق الإنسان، قال التقرير ان غموض السياسات العامة في مجالات عديدة تتعلق بحقوق الانسان كثيرا ما يفاقم من الاثر السلبي للثغرات الكائنة في التشريعات، خاصة عندما تقصّر هذه التشريعات عن التوافق مع المعايير العالمية التي التزم بها الاردن.
وقال التقرير: ان غياب الشفافية في صناعة السياسات العامة في كثير من الأحيان، وعدم وضوح آليات صياغتها، وتراجع دور المؤسسية في كثير من الحالات، وضعف الأدوات الرقابية الوطنية على هذه السياسات في مرحلتي الصياغة والتطبيق عُطّل لدرجة كبيرة، وآليات المساءلة والمحاسبة انعكست سلبيا على اوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.
واضاف: ان غياب المشاركة العامة أيضاً، وعدم افساح المجال بصورة متسعة أمام المجتمع المدني للقيام بدور فعال في التجسير بين المجتمع، وبين المؤسسات الرسمية اسهم في تراجع الأثر الايجابي المطلوب للسياسات العامة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وتابع: ان من أكثر السياسات العامة التي تحتاج إلى اهتمام، هي تلك المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال: ان هناك ثغرات في جهود ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وخططها،كما ان هناك تفاوتاً بيَّناً في مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. فبالرغم من الانجازات التي تحققت في ميداني الرعاية الصحية والتعليم، إلا أن السياسات العامة في هذين المجالين قد شهدت مؤخرا تراجعاً واضحاً يحتاج إلى إجراءات سريعة لتلافيه.
واشار التقرير الى ضرورة تعديل قانون الانتخاب.
--(بترا)
هـ ح/م ع/ ف ج


10/9/2013 - 06:26 م