غزة 24 تشرين الاول (بترا)- قال تقرير حقوقي فلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الاسبوعين الماضين اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ اكثر من سبع سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقرير يغطي الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (10/10/2013- 23/10/2013) ان قوات الاحتلال وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). واضاف المركز ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي أحد أفراد المقاومة الفلسطينية، وأصابت خمسة مدنيين في الضفة الغربية وأصيب أربعة منهم عندما حاولوا انتزاع جثمان القتيل من بين أيدي قوات الاحتلال، فيما أصيب الخامس خلال مسيرات الاحتجاج السلمي على بناء جدار الضم (الفاصل) في الضفة. واشار الى انه في قطاع غزة، استمرت قوات الاحتلال في إطلاق النار تجاه المدنيين الفلسطينيين في محيط الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، كما واستمرت في استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر. واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (99) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (48) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم خمسة أطفال وفتاة وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال (4) عمليات توغل، شمالي ووسط وجنوبي القطاع. . من جانب اخر اوضح التقرير ان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين. لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية. وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة. ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود. وناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون. --(بترا) أ ش/س ق
24/10/2013 - 02:47 م