عمان 7 ايار (بترا)- كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن والذي اصدره مركز حماية وحرية الصحفيين، ان الرقابة الذاتية احتلت مرتبة متقدمة جدا لدى الصحفيين كأساس لعملهم وحازت على نسبة 93.3 بالمائة.
وقال التقرير الذي اعلنت نتائجه اليوم السبت بمؤتمر صحفي أن نحو 6ر36 بالمئة من المستجيبين وصفوا حالة الحريات الاعلامية في الاردن بين المتوسطة والجيدة، مقابل نحو 3ر30 بالمائة وصفوها بالمقبولة.
ورأى نحو 7ر30 بالمائة من المستجيبين ان التشريعات الاعلامية لم تؤثر على حرية الاعلام فيما وجد حوالي 4ر10 بالمائة منهم بانها ساهمت في تقدم حرية الاعلام.
وأظهر التقرير أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين تلقى 12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام، فيما تلقى بلاغين ورصد فريق البرنامج 9 حالات .
وقال نحو 5ر72 بالمائة من المستجيبين بانهم لم يتعرضوا لاي مضايقات او انتهاكات خلال العام الماضي، فيما بينت النتائج ان نحو 4ر98 بالمائة من المستجيبين افادوا بانهم لم يتعرضوا لاي توقيف او محاكمة بقضايا تتعلق بالاعلام.
واشارت ما نسبته 9ر82 بالمائة من الاعلاميين الى انهم لا يتعرضون لاية محاولات احتواء او اغراءات ، فيما قال حوالي 34 زميلا يعملون بالقطاع الاعلامي الخاص بانهم تعرضوا لمحاولات احتواء وامتيازات واغراءات خلال عملهم الصحفي.
وقال نحو 1ر60 بالمائة من المستجيبين ان ظاهرة كتابة الاخبار وتحقيقات مدفوعة الاجر منتشرة بدرجتين كبيرة ومتوسطة في الصحف اليومية ،في حين قال نحو 5ر80 بالمائة ان الظاهرة منتشرة في المواقع الالكترونية.
وبلغت نسبة من يرون بان الاخبار والتحقيقات المدفوعة تنتشر في الاذاعات الخاصة والمحطات التلفزيونية قد وصلت الى 74 بالمائة و 4ر73 بالمائة على التوالي.
وبينت النتائج ان وسائل التواصل الاجتماعي تحوز على ثقة المواطنين بدرجتين كبيرة ومتوسطة وبنسبة موافقة وصلت الى 1ر74 بالمائة، في حين وجد ما نسبته 7ر79 بالمائة من المستجيبين بان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وابداء آرائهم في الاردن.

وأعلن 92 بالمائة من الإعلاميين عن قناعتهم بأن توفير الأمن المعيشي للصحفيين متطلب أساس لحرية الإعلام.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "الحكومة الأردنية تعهدت خلال المراجعة الدورية الشاملة UPR في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمراجعة قانون المطبوعات والنشر،،ووافقت على 15 توصية لدعم حرية الإعلام".
واشار الى ان "تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2015 ربما يكون الأقل في رصد الانتهاكات منذ سنوات طويلة" ،مبينا ان احد اهم الاسباب هي ان غالبية الإعلاميين فضلوا تفعيل الرقيب الذاتي لديهم.
وتضمن استطلاع رأي الصحفيين الذي نفذه المركز خلال كانون الاول من العام 2015 على ستة أقسام رئيسية تمحورت باستطلاع حالة الحريات والتشريعات الإعلامية، الانتهاكات، الرقابة الذاتية، وسائل التواصل الاجتماعي، دعم وسائل الإعلام والأمن الوظيفي للصحفيين ومجلس شكاوى الإعلام.

وسعى الاستطلاع إلى تشخيص مظاهر الفساد في وسائل الإعلام بوضع أسئلة محددة عن مظاهر استخدام الواسطة والرشوة والابتزاز ونشر أخبار وتحقيقات مدفوعة الأجر، وقبول الهدايا وعدم الالتفات إلى تعارض المصالح.
وخلص التقرير الى ان أبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين فيما يتعلق بأمنهم الوظيفي قلة الرواتب والأجور التي يتقاضونها تلتها عدم توفر فرص العمل في المجال الإعلامي.
--(بترا)
م ش/ م ف/م ع/حج


7/5/2016 - 05:08 م