تقرير حالة البلاد 2020 يؤكد ضرورة البنية التحتية لتحول الأردن لمركز اقليمي للطاقة..اضافة اولى
وقال التقرير، أن قطاع الطاقة بحاجة إلى المزيد من التنسيق بين المؤسسات من خلال إعادة الهيكلة واحداث تغيير في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وصلاحياتها.
وأكد أهمية وجود مرجعية واحدة تضم العلماء والخبراء والفنيين وتكون مرجعا للمعلومات والدراسات والمشاريع، المتعلقة بالمصادر الطبيعية والتعدين والتي ما زالت موزعة بين عدد من المؤسسات، داعيا الى ضرورة استعادة "سلطة المصادر الطبيعية".
واشار الى إن قطاع النقل، هو المستهلك الاكبر للطاقة، إذ يستهلك 35 % من الطاقة الاولية، ولم تتغير بنية النقل من فردي إلى جماعي الا في حدود ضيقة.
وتابع التقرير: ان إنشاء شبكة حديد وطنية غير مشار إليه باستثناء الشبكة المطروحة مع الجانب العراقي، وايجاد برنامج وطني للقيادة الاقتصادية والعمل على نشر استخدام الدراجات الكهربائية والهوائية.
وشدد على اهمية وضع البدائل الاكثر اقتصادية في الطاقة لكل مفردة من مفردات الاستهلاك المنزلي على حدة، فتسخين المياه مثلا يستهلك ما يقرب من 30 % من مجمل الاستهلاك المنزلي أو ما يعادل 270 مليون دينار سنوياً، وهذه يمكن تخفيضها بنسبة كبيرة عند تعميم السخانات الشمسية والتي ما يزال مؤشر تركيبها في الاردن متواضعاً ويصل الى 14 % مقارنة بقبرص التي تصل الى 92 % على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة للتهوية والتبريد، إذ يمكن تخفيض الطاقة من خلال التصاميم المعمارية المناسبة والمبردات الصحراوية العاملة بالطاقة الشمسية.
واكد التقرير، اهمية الشروع في دراسات جادة لتكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية كي لا يقف الاردن متخلفا في التكنولوجيات الحديثة للطاقة.
وقال لا توجد إشارة إلى تحسن دليل أمن الطاقة من المرتبة 121 إلى مرتبة أدنى؛ وصولا إلى وضع تونس على سبيل المثال 107، أو قبرص 109.
واضاف إن إعادة تنظيم القطاع وإعطاء البعد الاقتصادي للطاقة اهتماما كافيا من شأنه أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالتزود والانصاف والوصولية والتحملية.
ونوه التقرير الى ضرورة صدور قرار رسمي يجعل تركيب السخانات الشمسية ووحدات الطاقة الكهربائية الشمسية للمباني الفردية إجبارية أو ضمن كودات البناء مقابل إعفاءات ضريبية وتسهيلات بنكية في التمويل.
واشار الى الحاجة لوضع ونشر أدلة العمل بالطاقة تساعد الموظفين في الدوائر المختلفة على تفهم جوانب الطاقة ذات العلاقة بأعمالهم وتشمل هذه الادلة: دائرة الجمارك، مؤسسة المواصفات والمقاييس، غرفة الصناعة، الجامعات، ووزارات النقل والاشغال العامة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والمياه والري والبيئة.
وتطرق التقرير الى اهمية وجود برنامج وطني ناجز باتجاه استخدام فائق الاستطاعة المتاح في محطات التوليد المتعاقد معها في تحلية المياه وتحويل محطات ضخ المياه ومعاجلة المياه العادمة إلى الطاقة الشمسية.
ودعا التقرير إلى مراجعة نهج تحديد أسعار المشتقات النفطية واعتماد مبدأ الدعم المتناوب بتحديد أسعار مرجعية للنفط الخام والمشتقات، وإنشاء صندوق الدعم المتناوب للطاقة في وزارة المالية أو البنك المركزي (صندوق أو حساب أو نافذة)، وعند انخفاض أسعار الخام والمشتقات، يتم الاحتفاظ بفروق الاسعار في الصندوق، وعند ارتفاع الاسعار يتم تعويض الفرق من موجودات الصندوق وتتم مراجعة الاسعار المباعة للمستهلك مرة كل عام.
يتبع...يتبع--(بترا)
م ف/م ق/أس16/04/2021 16:27:10
وأكد أهمية وجود مرجعية واحدة تضم العلماء والخبراء والفنيين وتكون مرجعا للمعلومات والدراسات والمشاريع، المتعلقة بالمصادر الطبيعية والتعدين والتي ما زالت موزعة بين عدد من المؤسسات، داعيا الى ضرورة استعادة "سلطة المصادر الطبيعية".
واشار الى إن قطاع النقل، هو المستهلك الاكبر للطاقة، إذ يستهلك 35 % من الطاقة الاولية، ولم تتغير بنية النقل من فردي إلى جماعي الا في حدود ضيقة.
وتابع التقرير: ان إنشاء شبكة حديد وطنية غير مشار إليه باستثناء الشبكة المطروحة مع الجانب العراقي، وايجاد برنامج وطني للقيادة الاقتصادية والعمل على نشر استخدام الدراجات الكهربائية والهوائية.
وشدد على اهمية وضع البدائل الاكثر اقتصادية في الطاقة لكل مفردة من مفردات الاستهلاك المنزلي على حدة، فتسخين المياه مثلا يستهلك ما يقرب من 30 % من مجمل الاستهلاك المنزلي أو ما يعادل 270 مليون دينار سنوياً، وهذه يمكن تخفيضها بنسبة كبيرة عند تعميم السخانات الشمسية والتي ما يزال مؤشر تركيبها في الاردن متواضعاً ويصل الى 14 % مقارنة بقبرص التي تصل الى 92 % على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة للتهوية والتبريد، إذ يمكن تخفيض الطاقة من خلال التصاميم المعمارية المناسبة والمبردات الصحراوية العاملة بالطاقة الشمسية.
واكد التقرير، اهمية الشروع في دراسات جادة لتكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية كي لا يقف الاردن متخلفا في التكنولوجيات الحديثة للطاقة.
وقال لا توجد إشارة إلى تحسن دليل أمن الطاقة من المرتبة 121 إلى مرتبة أدنى؛ وصولا إلى وضع تونس على سبيل المثال 107، أو قبرص 109.
واضاف إن إعادة تنظيم القطاع وإعطاء البعد الاقتصادي للطاقة اهتماما كافيا من شأنه أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالتزود والانصاف والوصولية والتحملية.
ونوه التقرير الى ضرورة صدور قرار رسمي يجعل تركيب السخانات الشمسية ووحدات الطاقة الكهربائية الشمسية للمباني الفردية إجبارية أو ضمن كودات البناء مقابل إعفاءات ضريبية وتسهيلات بنكية في التمويل.
واشار الى الحاجة لوضع ونشر أدلة العمل بالطاقة تساعد الموظفين في الدوائر المختلفة على تفهم جوانب الطاقة ذات العلاقة بأعمالهم وتشمل هذه الادلة: دائرة الجمارك، مؤسسة المواصفات والمقاييس، غرفة الصناعة، الجامعات، ووزارات النقل والاشغال العامة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والمياه والري والبيئة.
وتطرق التقرير الى اهمية وجود برنامج وطني ناجز باتجاه استخدام فائق الاستطاعة المتاح في محطات التوليد المتعاقد معها في تحلية المياه وتحويل محطات ضخ المياه ومعاجلة المياه العادمة إلى الطاقة الشمسية.
ودعا التقرير إلى مراجعة نهج تحديد أسعار المشتقات النفطية واعتماد مبدأ الدعم المتناوب بتحديد أسعار مرجعية للنفط الخام والمشتقات، وإنشاء صندوق الدعم المتناوب للطاقة في وزارة المالية أو البنك المركزي (صندوق أو حساب أو نافذة)، وعند انخفاض أسعار الخام والمشتقات، يتم الاحتفاظ بفروق الاسعار في الصندوق، وعند ارتفاع الاسعار يتم تعويض الفرق من موجودات الصندوق وتتم مراجعة الاسعار المباعة للمستهلك مرة كل عام.
يتبع...يتبع--(بترا)
م ف/م ق/أس16/04/2021 16:27:10
