وطالبوا بضرورة خلق عامل المنافسة بالتشارك مع القطاع الخاص، وبالتزامن جنبا إلى جنب بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة ليعمل العامل الأردني على تطوير نفسه، لا الاعتماد على الحكومة في حماية حقوقه دون العمل على تطوير نفسه بمجال عمله، وركزوا على ضرورة التقيد بالحاكمية الرشيدة والقضاء على سلطة الهيمنة في اتخاذ القرارات.
وأوصى المشاركون بإعادة تأهيل مديريات العمل التابعة لوزارة العمل، ووضع حدّ للعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، وتقليص عدد الجامعيين ببعض التخصصات التي أصبحت راكدة، وإيجاد منظومة للنقل تسمح للقطاع الخاص أن ينشيء شركات نقل للمناطق الأقل حظا تسهم في استقطاب العاملين من جميع مناطق المملكة، وعمل استراتيجيات لتحفيز الشباب على العمل، ووضع برامج وخطط للمهارات التي يجب أن تعمل مؤسسة التدريب المهني ومراكزها بمقتضاها، والربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأثرها على سوق العمل، والتنسيق بين الجهات المانحة للحدّ من تكرار البرامج وتكديس الخريجين في مجال ما على حساب الآخر.
وفي محور التدريب المهني، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني وجامعة البلقاء التطبيقية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، طالب المشاركون بالتركيز على توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تسهم في محاربة البطالة ومكافحة التطرف، ضمن حوارات بين المؤسسات الأردنية المختلفة .
وأكدوا ضرورة الانتهاء من الدراسات الوصفية التي لا تأتي بجديد وانتهاج الدراسات التحليلية التي تقودنا إلى الاستنتاجات التي تفسر واقع المؤسسات، وقياس المخرجات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور والاعتماد على وثائق حديثة، والاستناد إلى أرقام وبيانات صحيحة وغير مغلوطة، وإبراز أهم الإنجازات النوعية في المؤسسات المختلفة بكل نزاهة وشفافية، وإظهار حجم التمويل الحكومي والدولي، والوقوف على كيفية هدر الأموال العامة وأسبابها، وهجرة الكفاءات النوعية من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع التعليم والتدريب المهني.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل، أنجزت قانون (مؤسسة تنمية وتطوير المهارات)، والذي يشكل حلقة نوعية في حاكمية القطاع؛ والذي عمل على حسم المطالب بدمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التعليم والتدريب المهني والتقني اللذين يعملان ضمن مفهومين مختلفين من حيث الأهداف وآلية التمويل.
وعزا المشاركون أسباب ارتفاع معدل البطالة بنسبة (18%) إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بسبب ظروف المنطقة، والذي انعكس سلبا على معدلات النمو في التشغيل في ظل غياب برامج تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال واستقرار التشريعات التي انعكست بمجملها على عدم القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
وقالوا أنّ ارتفاع معدل البطالة أعطى مؤشرا على أنّ صندوق التنمية والتشغيل والتدريب قد فشل في تنفيذ استراتيجيته في التخفيف من نسبة البطالة.
وأكد المشاركون، في تركيز على عملية المتابعة والتقييم، ضرورة أن تتولى هذه العملية جهة حكومية شبه مستقلة، مثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
ونوّه المشاركون إلى أنّ شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص ليست عادلة، ومحصورة في مؤسسات بعينها، وهذا ينطبق على صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يدعم مؤسسات دون الأخرى، مع أنه حاليا لا تتوفر فيه إمكانات تمويل المشاريع. وغياب العدالة في تنفيذ تمويل المشاريع الممولة دوليا، والكفاءة والأهلية لدى المؤسسات في القطاع الخاص.
وتطرقوا إلى الخطورة المتمثلة بكثرة التغييرات والتعديلات من إقرار بعض البرامج والتعليمات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني وإلغائها في كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية مما يؤثر سلبا على مخرجات هذا التعليم ونتاجاته.
وشدّد المشاركون على ضرورة البحث في أسباب عدم تحقق إصلاح الاختلالات والمشكلات والتحديات التي أشارت إليها الأجندة الوطنية في هذا القطاع.
وطالبوا بالنظر إلى هذا القطاع على أنّه يساهم في محاربة التطرف من خلال توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم. ولا بدّ من إضافة محاور الريادة والابتكار إلى مناهجه لتعزيز التفكير الناقد والإبداعي لدى المتدربين، وتحقيق التشاركية بين المؤسسات التدريبية ووزارة الشباب، ممثلة بالمراكز الشبابية.
وأوصى المشاركون بإنشاء المؤسسة الشاملة للتعليم والتدريب المهني والتقني كمؤسسة مستقلة لها قانونها الخاص بعيدا عن التبعية لأي وزارة، تقع تحت مظلة مجلس التعليم العالي لتكون مسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والتقني في كليات المجتمع، ودعم مركز الاعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة العمل بالكفاءات من الخبراء والإداريين لرفع كفاءته وتطوير قدراته، والاهتمام الدائم ببرامج تدريب المدربين في القطاع المهني والتقني، وأن يكون لاتحادات العمال والنقابات المهنية دور في عمليات التدريب والتأهيل، وضرورة ربط حاجات هذا القطاع بحاجات السوق الفعلية ومتطلباته.
--(بترا)
م ف/م ق/ م ب 18/07/2018 19:38:20