عمان 23 ايار (بترا)- كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2020، عن انخفاض أعداد الاحتجاجات العمالية عما كانت عليه خلال العام 2019، اذ سجلت 145 احتجاجا خلال العام الماضي، مقارنةً مع 266 احتجاجاً عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 45 بالمئة.
وبحسب التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت اليوم الاحد، فقد شهد عام 2020 احتجاجات من نوع جديد متعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والإغلاقات متعددة المستوى والمدى التي شهدتها المملكة خلال العام، وأدت إلى خسائر في الوظائف وزيادة نسبة البطالة.
واحتلت الاحتجاجات على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين، المرتبة الأولى بين الاحتجاجات العمالية، حيث بلغت 24.8 بالمئة من مجمل الاحتجاجات، التي تركزت على الاعتراض على قرارات حكومية متعلقة بتنظيم قطاعات وانشطة اقتصادية وعمالية مختلفة تؤثر سلبا على العاملين في هذه القطاعات والأنشطة، كقرارات اغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
وجاءت بالمرتبة الثانية، الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الأجور والعلاوات أو الحفاظ عليها، حيث بلغت نسبتها 23.4 بالمئة من مجمل الاحتجاجات.
وتوزعت الاحتجاجات العمالية الأخرى على المطالبة بتوفير فرص عمل نفذها المتعطلون عن العمل، احتجاجا على الفصل، الى جانب الاحتجاجات على اغلاق نقابة المعلمين.
وفيما يتعلق بالجهات التي نفذت الاحتجاجات العمالية، رصد التقرير وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، أن غالبية الاحتجاجات العمالية نفذت من قبل مجموعات عمالية لا تتبع لأي إطار نقابي ينظم عملها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عاملون خارج الإطار النقابي، 59 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، ما يشير إلى ضعف وغياب قنوات الحوار والتفاوض بين العاملين والعاملات الذين لا ينضمون تحت أي تنظيم نقابي من جهة، والإدارات وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الاحتجاجات العمالية.
ولفت التقرير إلى أن القطاعات العمالية التي تتمتع بشروط عمل لائقة في الأردن هي القطاعات التي يتمتع العاملون فيها بحقهم بالتنظيم النقابي.
وأوصى بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات، وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.
كما أوصى بإعادة النظر بمنظومة تفتيش العمل المعمول بها في وزارة العمل، لزيادة فاعليتها وضمان تطبيق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي بشكل يضمن للعاملين والعاملات في القطاع الخاص شروط عمل لائقة، وتوفير أدوات وسبل عمل المفتشين والمفتشات، وتوفير الحماية لهم، بما يعزز استقلاليتهم في العمل.
--(بترا) ع د/ أ أ/وم23/05/2021 12:24:49