واشار تقرير الشبكة الى جملة من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية والتي سجلها فريق الشبكة من خلال التقييم والاطلاع المباشر والزيارات الميدانية واللقاءات ومنها سُجلت بعض حالات حجز بطاقات المقترعين من قبل المترشحين، ووُثقت حالات انفاق المال السياسي (حيث اعلن عن عدد من التوقيفات). وقال الفريق انه لا يتناسب وضع العازل الانتخابي مع المعايير الدولية بما يضمن سرية الاقتراع، كما لوحظ ان كل المباني غير مجهزة لاقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة (وقد خصص لهم مراكز للاقتراع منفصلة ومجهزة الا ان ذلك يتعارض مع مبدأ الدمج المعمول به تنمويا) واستمرار الحملات الانتخابية خلال فترة الصمت ولا يوجد سقف للإنفاق الانتخابي في القانون ولا توجد معايير محددة لتنظيم الاعلام والاعلان والدعاية الانتخابية في القانون. ولفت التقرير الى انه يوجد آلية لتمكين الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم احكاما تمكنهم من ممارسة حقهم في الانتخابات، وعدم توفير آليات تضمن اقتراع أعضاء لجان الاقتراع والفرز الذين يتجاوز عددهم30000. كما سجلت بعض حالات التكتم عن المعلومات من قبل ضباط الارتباط بتعليمات من الهيئة المستقلة وانه تم اقفال بعض اللجان في مواقيت الغذاء ولم تتخذ التدابير والاليات التي تضمن اقتراع المغتربين غير المقيمين وان عدد اعضاء اللجان كبير جدا (6 أشخاص). ومن خلال المقابلات مع جهات عديدة ومتنوعة اقترحت الشبكة اطلاق حوار مجتمعي بمشاركة جميع الفعاليات لتلبية المعايير الدولية وحقوق الانسان على النحو تركز على توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تتضمن حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير وتعديل النظام الانتخابي وتطوير آليات تشكيل القوائم وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة والعدالة وتطوير انظمة الكوتا: زيادة نسبة الكوتا النسائية وتعديل آليات احتسابها بما يعزز مشاركة المرأة وبشكل عادل وتطوير الكوتات الاخرى. واقترحت تعديل آليات تعيين الهيئة وصلاحياتها بما في ذلك تسجيل الناخبين وتعيين اللجان وتلقي الشكاوى يوم الاقتراع ووضع سقف للإنفاق الانتخابي ومعايير للإعلام والاعلان والدعاية. وعلى مستوى الادارة الانتخابية اقترح الفريق ضمان ممارسة أعضاء اللجان حقهم في الانتخاب مع تقليص عدد الاشخاص في اللجان وضرورة افتتاح مراكز ارتباط للهيئة لتسهيل التواصل مع اللجان. وشددوا على الحزم في احترام فترة الصمت (منتصف الليل الذي يسبق يوم الاقتراع) وتعديل الجدول الزمني بين الترشح واطلاق الحملة الانتخابية اضافة الى تعديل سن الترشح الى21 سنة وتطوير آلية تقديم الطعون بنتائج الانتخابات. واعربت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات عن شكرها لكل من تعاون من اجل تسهيل اعتمادها، لاسيما الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمنى للشعب الاردني ان يأتي اليوم الذي تجري فيه الانتخابات وفق قانون يعالج كل الاختلالات ويحترم المعايير الدولية للانتخابات. يشار الى أن الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات انطلقت عام2009 على اثر مشاركة فريق الخبراء العرب في مراقبة الانتخابات النيابية التي جرت في بيروت والذي نظمته الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات. وتوالت بعثات الشبكة الى عدد من الدول العربية لمراقبة الانتخابات فيها فكان ان نظمت بعثات الى كل من موريتانيا والسودان ومصر وتونس والكويت واليمن وبيروت مرة اخرى لمراقبة الانتخابات البلدية فيها عام2010 وكذلك تم ارسال خبراء للمساهمة في جهود الاصلاح الانتخابي في كل من تونس والاردن وليبيا. وتضم الشبكة حاليا أعضاء من17 دولة عربية، وهي قيد التسجيل في لبنان كشبكة اقليمية (أو منظمة دولية بحسب القوانين اللبنانية المرعية). يذكر أن الشبكة وبالتعاون مع اتحاد المرأة الأردني والجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات نفذت برنامجا لتطوير الأنظمة الانتخابية في الأردن لمدة4 أشهر وتّوج بورشة عمل أواخر عام2011 حول الاصلاح الانتخابي بمشاركة عدد من الخبراء العرب، وخلصت الى جملة من التوصيات الاصلاحية سلمت الى الجهات المعنية في حينه كمساهمة في الحوار الذي دار خلال تلك الفترة حول الإصلاح الانتخابي. --(بترا) م ع/ف ق/هـ ط
24/1/2013 - 05:24 م