عمان 30 آب (بترا) - وثق تقرير "الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأماكن المقدسة وتراث مدينة القدس وأسوارها" للانتهاكات الاسرائيلية في الحوض المقدس الذي يشتمل على القدس القديمة بمساجدها وكنائسها منذ العام 1967، ويشتمل على عشرات الرسائل التي قدم فيها الأردن شكاوى لمنظمات دولية، بحسب ما قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى الدكتور وصفي الكيلاني. وقال الكيلاني لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الاردني مساء أمس، بمناسبة صدور التقرير الذي أعده الصندوق وحققه مدير الأكاديمية الفلسطينية للدراسات الدولية الدكتور مهدي عبد الهادي، ان التقرير يوثق لشكاوى أردنية وفلسطينية ضد انتهاكات بحد ذاتها تخص مواقع متعددة، ومشاريع أقرتها الحكومة الاسرائيلية أخيرا مثل القصور الأموية وبيت الجوهرة والقطار الهوائي، وشكاوى حول وضع المدينة تحت الاحتلال بكل تاريخها وتراثها. كما يوثق التقرير، بحسب الكيلاني، لانتهاك مسح حارة بكاملها من أجل توسيع حائط البراق على حساب الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لافتا الى أن هناك مخططات اسرائيلية علنية بتنظيف معظم الحي الاسلامي بموازاة الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ومسح المئات من الآثار الاسلامية أسفل ساحة البراق، وغير ذلك من المشاريع والمخططات، متبوعة بتطبيع اعلامي اسرائيلي في كل المحافل الدولية. وأوضح الكيلاني أن الصورة التي قدمها الأردن لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تستند الى حقائق تاريخية وأثرية عن الحجم الحقيقي للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف البالغة 144 دونما، وشبكة القصور الأموية التي تتبع المسجد الأقصى وأبنية ومدارس، تنسف الرواية التي تسوقها اسرائيل بأن كان هناك هيكلا مزعوما. وضرب مثلا بما جرى في موقع النبي داود الاسلامي من تغيير لملامحه الاسلامية الى الملامح اليهودية، منبها الى أن هناك مخططا اسرائيليا لتحويل المسجد الأقصى بداية الى مسجد مشترك، ثم تقسيمه، وبعد ذلك تكسير والغاء الرموز الاسلامية، ومن ثم تحويله الى كنيس، مثلما نجحوا في ذلك في موقع النبي داود. واكد أن الكنائس في القدس لن تسلم أيضا، فهناك العشرات منها تعرضت لاعتداءات مختلفة من حرق وتشويه، والتعرض والاستفزاز لرهبانها وراهباتها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات وصلت الى درجة البوح الديني القومي العميق لدولة الاحتلال، لدرجة أن نائب وزير الحرب الاسرائيلي، وقف مؤخرا الى جانب جدار المسجد الأقصى، معلنا أنه "آن الأوان أن نبني الهيكل مكان المسجد الأقصى". بدوره أوضح مدير الأكاديمية الفلسطينية للدراسات الدولية الدكتور مهدي عبد الهادي، أن دور الأكاديمية في خدمة قضية القدس يأتي ضمن ثلاثة أبعاد، الأول هو البعد المجتمعي المقدسي، بتفعيل المجتمع المدني المقدسي لحماية أرضه وعقاراته ومقدساته، والبعد الدولي المبني على العمل مع المؤسسات الدولية وخاصة السلك الدبلوماسي المسيحي لتوعيته بالانتهاكات بحق المقدسات المسيحية وضرورة التصدي لها، والثالث هو الاشتباك اليومي مع الاحتلال، من خلال رفع الصوت والعلم والتأكيد على الهوية أمام كم هائل من الحضور الاعلامي الاسرائيلي. وأشاد عبد الهادي بالتقرير وتغطيته الشمولية وتأكيده على التلاحم مع المجتمع المقدسي في مواجهة الاحتلال، مطالبا بتفعيل هذه العلاقة من خلال عشرات المؤسسات العربية، أي تفعيل الحاضنة العربية الاسلامية للتواصل فعليا مع القدس والمقدسيين. وأكد ضرورة دعم الصمود والثبات الأسطوري لشباب القدس وأهلها من خلال مأسسة العلاقة، ورفع الصوت المشترك على الساحة الدولية، والاصطدام المباشر مع المحتل باستثمار العلاقات الدولية المتعددة لإجباره على التوقف عن الانتهاكات والتهويد. ورأى الوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية زياد أبو زياد، أن هذا الموضوع يقع في اطار سلسلة من الأعمال الاسرائيلية التي بدأت منذ عام 1967، وتصاعدت في السنوات الأخيرة بسبب ما يحدث في العالم العربي، ولأن اسرائيل باتت مقتنعة بأن العرب والمسلمين لم يعودوا متفرغين لقضية القدس. وأضاف، ان اسرائيل منذ بدأت بترميم ما أسمته الحي اليهودي، بدأت بإقامة الأبنية الشاهقة بقصد أن تكون أعلى من قبة الصخرة المشرفة، وصارت تقترب تدريجيا خطوة خطوة من أسوار المسجد الأقصى، مشيرا الى أن هذا يندرج في اطار التصريحات الاسرائيلية بأن اليهود لهم الحق بالصلاة في المسجد الأقصى، وأنه سيأتي اليوم الذي سيقيمون به الهيكل مكان الحرم الشريف. وأشاد أبو زياد بالدور الأردني في رعاية الحرم القدسي الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة بالدفاع عن المقدسات ومدينة القدس، والوجود الاسلامي والمسيحي فيها، مطالبا بدور أكبر للدول العربية والاسلامية ولمنظمة التحرير، اذ لا يعقل أن يترك الأردن وحده في الساحة، ولا يعقل أن يترك أهل القدس وحدهم في الساحة دون أن يكونوا مسنودين بتحرك عربي اسلامي يرقى لمستوى خطورة الأوضاع التي تتعرض لها المدينة. وتطرق محامي الدفاع عن أهل القدس في محاكم الاحتلال الاسرائيلي المحامي مهند جبارة، الى التركيبة المعقدة والصعبة للمعادلة القانونية، مشيرا الى أن هناك أربعة عوامل ترتب هذه التركيبة القانونية هي العامل الأردني والعامل الفلسطيني والقانون الدولي والقانون الاسرائيلي، الذي يطبق عمليا على سكان مدينة القدس رغم أنها مدينة محتلة بموجب القانون الدولي. وعلى هذا الأساس فالفلسطينيون مضطرون في هذه الظروف للتعامل مع المحتل ليس بموجب القانون الأردني ولا بموجب القانون الدولي كشعب تحت الاحتلال، انما بموجب القانون الاسرائيلي الذي يتم بموجبه مصادرة الأراضي وجباية الضرائب وغير ذلك من الأحكام التي لا تقيم وزنا لمفهوم "مدينة تحت الاحتلال"، مشيرا الى أن الحقوقيين الفلسطينيين مضطرون للتعامل مع القانون الاسرائيلي والمعاركة في محاكمه لمحاولة الحصول على ما يمكن تحصيله من حقوق للمقدسيين. وقال، ان هناك العديد من الجمعيات الحقوقية التي تقارع السلطات الاسرائيلية، وتحاول انتزاع الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وخصوصا ما يتعلق بقانون ما يسمى بأملاك الغائبين الذي يطبق بشكل مجحف على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية لكن لهم أملاك في القدس. --(بترا) ي أ/اح/ب ط
30/8/2016 - 12:20 م