عمان 22 تموز (بترا) - محمد نور الكردي - أوصت تقارير اللجان الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها يتم تحديد علاواتهم الفنية. وتضمنت التقارير التي اشتملت على ثلاثة محاور العمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية في الفئتين الاولى والثانية من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية خلال السنوات القادمة، فيما سيتم تعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاستقطاب من الدوائر الاخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وأوصت التقارير بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول التشكيلات، وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على مخرجات تقارير اللجان الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة. وأضاف ان مجلس الوزراء يتابع باهتمام مراحل تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام المؤسسية الذي تنفذه وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لما لهذا المشروع من انعكاس ايجابي على واقع توزيع الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر للمواطنين. وبين الخوالدة أن مجلس الوزراء كلف رئيس ديوان الخدمية المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات تقارير مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار المؤسسية عند اعداد جداول تشكيلات وظائف كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة للأعوام القادمة. --(بترا) م ك/اح /س ق
22/7/2015 - 03:03 م