واقترح المهندس عتمه إقامة قرية لوجستية على الحدود يتم من خلالها إتمام كافة الإجراءات الجمركية بمكان واحد و بحيث تسهل إجراءات المرور بالترانزيت والضغط لتجميد بروتوكل باريس لفترة انتقالية واعادة دراسته من جديد وتقديم تسهيلات اكبر لاجراءات الركاب والبضائع على جسر الملك حسين.
واكد رئيس الملتقى اهمية دراسة إمكانية إعادة فتح جسر الأمير محمد بحيث يكون لمرور البضائع فقط و يبقى جسر الملك حسين للركاب مما يعطي كفاءة أعلى للتعامل مع الركاب و البضائع.
وشدد على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بادارة ندوات توعية المصدرين بكلا البلدين للتعريف بإمكانيات التصدير للبلد الاخر و الإجراءات المطلوبة وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، مطالبا بتوفير ضغط سياسي على سلطات الاحتلال لمنح أذونات زيارة لاصحاب الأعمال الأردنيين الراغبين بزيارة الاراضي الفلسطينية.
كما شدد عتمه على ضرورة تيسير عبور اصحاب الأعمال الفلسطينيين إلى الاردن من خلال تسهيلات خاصة على المعابر وقيام الاردن بالإجراءات التي تضمن ان تكون حركة رجال الأعمال الفلسطينيين للخارج من خلال المملكة خاصة عبر المطارات الأردنية.
بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاردن وفلسطين، مشددا على ضرورة ازالة العوائق أمام تطويرها وتنميتها والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.
وطالب العين الحمصي غرف الصناعة والتجارة في البلدين الى بذل الجهود من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والمعرفة للنهوض بمستوى هذه العلاقات.
واشار الى ان ابرز العوائق التي تواجه التجارة مع فلسطين هي تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها.
ودعا الى اعادة النظر ببروتوكول باريس، والذي يعتبر معيقا رئيسيا لزيادة الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطينية جراء تحديد كوتا لهذه الصادرات، لا يسمح بتجاوزها.
واشار الحمصي الى ان غرفة صناعة عمان تعمل على تنظيم معارض صناعية سنوياً في فلسطين وأبرزها نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم حيث تشكل هذه المعارض فرصة مهمة لبناء روابط وعلاقات بين اصحاب الأعمال والتعريف والترويج للصناعات الأردنية التي تجد رواجا لها بالسوق الفلسطينية.
واشار رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين محمد نافذ الحرباوي الى ان القطاع الفلسطيني ونظيره الاردني عملا منذ فترة طويلة على تعزيز مبادلات البلدين التجارية، لكن المعيقات مازالت قائمة وتحد من هذه المهمة التي تسعى لتحقيقها مؤسسات القطاع في الطرفين .
وقال ان المعيقات تتركز في حركة انسياب البضائع عبر الجسور من خلال تحديد ساعات العمل وعدد الشاحنات التي تعبر بالاتجاهين خلال اليوم الواحد، واصفا الجسور بــ"عنق الزجاجة" فيما يتعلق بمحدودية عملية انتقال البضائع.
واضاف الحرباوي " اليوم لو تطلعنا على ارض الواقع ما رح نشوف قدرة على استيعاب البضائع"، لافتا الى معيقات اخرى تتركز بتكاليف النقل بواسطة الشاحنات كونها تتم بآلية( من الباب للباب) اي ان شاحنتين للشحنة الواحدة ما يزيد من التكاليف.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين الاردن وفلسطين حول المواصفات والمقاييس وتوحيدها ما يسمح بانسياب اكبر لحركة البضائع بين الجانبين، مؤكدا ان ارقام مبادلات البلدين التجارية ما زالت متواضعة جدا وتحتاج الى تنوع بالسلع.
ودعا الى تحرك مشترك من الجهات الرسمية في البلدين لازالة هذه العوائق الى جانب بذل جهود من مؤسسات القطاع الخاص واقامة استثمارات مشتركة لكسر الفجوة في الميزان التجاري الذي يربط السوق الفلسطينية بسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال ان القطاع الخاص الفلسطيني حريص على تعزيز علاقاته التجارية مع الاردن واقامة استثمارات مشتركة واستغلال القواسم المشتركة التي تجمع السوقين وبخاصة مع وجود نمط استهلاكي واحد لدى الشعبين، مؤكدا ان "طموحاتنا" ان تصل مبادلات البلدين الى مليار دولار سنويا.
--(بترا)
س ص/ م ف/هـ ح14/10/2018 13:59:52
واكد رئيس الملتقى اهمية دراسة إمكانية إعادة فتح جسر الأمير محمد بحيث يكون لمرور البضائع فقط و يبقى جسر الملك حسين للركاب مما يعطي كفاءة أعلى للتعامل مع الركاب و البضائع.
وشدد على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بادارة ندوات توعية المصدرين بكلا البلدين للتعريف بإمكانيات التصدير للبلد الاخر و الإجراءات المطلوبة وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، مطالبا بتوفير ضغط سياسي على سلطات الاحتلال لمنح أذونات زيارة لاصحاب الأعمال الأردنيين الراغبين بزيارة الاراضي الفلسطينية.
كما شدد عتمه على ضرورة تيسير عبور اصحاب الأعمال الفلسطينيين إلى الاردن من خلال تسهيلات خاصة على المعابر وقيام الاردن بالإجراءات التي تضمن ان تكون حركة رجال الأعمال الفلسطينيين للخارج من خلال المملكة خاصة عبر المطارات الأردنية.
بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاردن وفلسطين، مشددا على ضرورة ازالة العوائق أمام تطويرها وتنميتها والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.
وطالب العين الحمصي غرف الصناعة والتجارة في البلدين الى بذل الجهود من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والمعرفة للنهوض بمستوى هذه العلاقات.
واشار الى ان ابرز العوائق التي تواجه التجارة مع فلسطين هي تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها.
ودعا الى اعادة النظر ببروتوكول باريس، والذي يعتبر معيقا رئيسيا لزيادة الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطينية جراء تحديد كوتا لهذه الصادرات، لا يسمح بتجاوزها.
واشار الحمصي الى ان غرفة صناعة عمان تعمل على تنظيم معارض صناعية سنوياً في فلسطين وأبرزها نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم حيث تشكل هذه المعارض فرصة مهمة لبناء روابط وعلاقات بين اصحاب الأعمال والتعريف والترويج للصناعات الأردنية التي تجد رواجا لها بالسوق الفلسطينية.
واشار رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين محمد نافذ الحرباوي الى ان القطاع الفلسطيني ونظيره الاردني عملا منذ فترة طويلة على تعزيز مبادلات البلدين التجارية، لكن المعيقات مازالت قائمة وتحد من هذه المهمة التي تسعى لتحقيقها مؤسسات القطاع في الطرفين .
وقال ان المعيقات تتركز في حركة انسياب البضائع عبر الجسور من خلال تحديد ساعات العمل وعدد الشاحنات التي تعبر بالاتجاهين خلال اليوم الواحد، واصفا الجسور بــ"عنق الزجاجة" فيما يتعلق بمحدودية عملية انتقال البضائع.
واضاف الحرباوي " اليوم لو تطلعنا على ارض الواقع ما رح نشوف قدرة على استيعاب البضائع"، لافتا الى معيقات اخرى تتركز بتكاليف النقل بواسطة الشاحنات كونها تتم بآلية( من الباب للباب) اي ان شاحنتين للشحنة الواحدة ما يزيد من التكاليف.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين الاردن وفلسطين حول المواصفات والمقاييس وتوحيدها ما يسمح بانسياب اكبر لحركة البضائع بين الجانبين، مؤكدا ان ارقام مبادلات البلدين التجارية ما زالت متواضعة جدا وتحتاج الى تنوع بالسلع.
ودعا الى تحرك مشترك من الجهات الرسمية في البلدين لازالة هذه العوائق الى جانب بذل جهود من مؤسسات القطاع الخاص واقامة استثمارات مشتركة لكسر الفجوة في الميزان التجاري الذي يربط السوق الفلسطينية بسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال ان القطاع الخاص الفلسطيني حريص على تعزيز علاقاته التجارية مع الاردن واقامة استثمارات مشتركة واستغلال القواسم المشتركة التي تجمع السوقين وبخاصة مع وجود نمط استهلاكي واحد لدى الشعبين، مؤكدا ان "طموحاتنا" ان تصل مبادلات البلدين الى مليار دولار سنويا.
--(بترا)
س ص/ م ف/هـ ح14/10/2018 13:59:52
