واوضح المجلس أن "الحاجة ماسة لإعادة النَّظر في التشريعات التي تنظم العلاقة ما بين الدائن والمدين"، يقول المحامي ومراقب عام الشركات الأسبق رمزي نزهة لـ"بترا"، ما يُسهم ذلك في تحقيق العدالة والتوازن وأن الحبس التنفيذي لا يكون مبررا في بعض الحالات نظرا لطبيعة الدَّين ومقداره، بمعنى ان مبلغ الدَّين في بعض الحالات يكون قليلا جدا والحبس طويلا.
واشار الى أن لهذا الحبس أثرا اجتماعيا على المدين وعائلته، فالحبس قد يؤدي إلى الإضرار بعائلة المدين، وبالتالي فإن الحبس في كثير من الأحيان غير مجد، وأن بقاءه خارج السجن قد يبحث فيها عن مصدر دخل جديد عوضا عن كلف هذا السجين على الدولة.
من جهته، يقول مراقب عام الشَّركات السابق رمزي نزهة، إنه "لا بد من إيجاد بدائل للحبس إذا ألغيت العقوبة"، وبهذه البدائل يستطيع الدائن الارتكاز عليها لاسترداد حقوقه، كإنشاء منظومة لقاعدة بيانات ائتمانية تشمل المواطنين كافة، يتم من خلالها الاستعلام عن الوضع المالي للمدين قبل منحه دينًا جديدا. وأضاف إن مثل هذه القاعدة ستساعد الدائن على اتخاذ قراره، وتفعيل أدوات الائتمان الأخرى المتاحة، ولا يبقى الاعتماد على الشيكات، ووصول الأمانة والاتجاه نحو وسائل نص عليها قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والصادر عام 2018 وهو يوفر منصة يمكن استخدامها لغايات وضع الأموال المنقولة ضمانا للدين.
وأكد نزهة أنه يمكن النظر بإمكانية استخدام الشيكات الالكترونية بديلا عن الشيكات العادية حيث يمكن السيطرة على اصدار هذه الشيكات من قبل البنك المختص بالشيك، أي أنه اذا لم يكن لدى الدائن رصيد فإن البنك الكترونيا لن يصدر لك شيكا، بعكس امتلاك المدين دفترا ورقيا للشيكات فإنه يكتب شيكات قد لا يكون لها رصيدا. وبين أن المدين الذي يكون لديه القدرة على سداد الدين وممتنع عن ذلك، فإنه يتم تنفيذ عقوبة الحبس عليه، أما المدين الذي لا يملك القدرة على السداد فيجب التأني لأن الحبس قد لا يحقق الهدف بل قد يعمقه جدا. وأشار الى أنه تم اقتراح تشكيل لجنة قضائية لدراسة كل حالة مدين ودائن لوحدها، وعدم التعامل جمعيا مع قضايا حبس المدين، كالمتواجدين خارج البلاد وصدرت بحقهم أحكام ولم يعودوا، فيجب دراسة حالاتهم ووضع حلول لهم، ومنع سفر المدينين خارج البلاد.
يتبع--يتبع--(بترا)
ب ص/أ أ/وم25/08/2020 13:28:04