عمان 25 نيسان(بترا)– من فايق حجازين-اسهم تطوير بيئة الدفع الإلكتروني في المملكة بإدارة وإشراف البنك المركزي الأردني، ليس فقط في توفير بيئة دفع آمنة وسهلة ومنخفضة التكاليف على الاقتصاد الوطني، بل أيضا في فتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يعد ذا قيمة مضافة محلية عالية لاعتماده على الموارد البشرية بالدرجة الأولى. وحقق البنك المركزي رؤيته في الوصول إلى نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ بمواصفات ومعايير عالمية، مع المحافظة على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع ووضع الأطر القانونية الشاملة لضمان الاشتمال المالي الرقمي وتشجيع القبول المتزايد لأدوات الدفع الحديثة وتقليل المخاطر المتعلقة بأنظمة الدفع ودعم الابتكار في الخدمات المالية الرقمية. ومع تجاوز المدفوعات النقدية عبر نظام المدفوعات الوطني حاجز المليار دينار وحوالي 2ر3 مليون حركة دفع، ومع تشغيل الخدمات المالية من خلال الهاتف النقال، يخطو الأردن خطوات ثابتة في سبيل تحقيق الاشتمال المالي (تمكين المواطنين والشركات من الوصول للخدمات المالية) ورفع نسبة المستفيدين من الخدمات المالية، التي تعد متدنية لدى مقارنتها بالتطور الذي شهدته المملكة ولدى المقارنة مع النسب العالمية. ويستعد الأردن، مع العالم العربي للاحتفال بيوم الاشتمال المالي العربي الخميس المقبل، لتأكيد تنفيذ سياسات لتقليل عدد المستبعدين ماليا وزيادة عدد المشمولين ماليا لضمان زيادة مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية وتحقيق النمو المستهدف وانعكاس ذلك على مستوى الحياة الاجتماعية للأفراد والأسر، خصوصا وان اكثر المستهدفين في هذه السياسات المرأة والشباب وسكان المناطق النائية. وتشير بيانات البنك المركزي وقطاع الشركات العاملة على خدمات الدفع الالكتروني إلى ان حجم الاستثمار في تطوير هذه الخدمات تجاوزت 50 مليون دينار واسهمت بتوظيف حوالي 200 وظيفة بشكل مباشر مع وجود فرص كبيرة للتوسع مع الانتشار الجغرافي لبعض الشركات في المحافظات، وأكثر من 3 الأف وظيفة غير مباشرة. وقالت المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني مها البهو إن الجزء الأكبر من الاستثمارات المحلية ضمن انظمة الدفع الالكتروني تمت من خلال مجلس المدفوعات الوطني والبنوك المحلية وعدد من الشركات وذلك لتطوير البنية التحتية وتهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل في هذا النوع من الخدمات. وأضافت أن عدد الشركات العاملة على تقديم خدمات الدفع الالكتروني 6 شركات بدأت بكوادر بشرية حسب احتياجاتها وتعمل حاليا على زيادة عدد الموظفين لمواكبة الطلب المتزايد راسيا وأفقيا على هذا النوع من الخدمات. وأكدت أن الأهداف التي سعى لها نظام المدفوعات الوطني بدأت في التحقق، وذلك على شكل تقليل النفقات واختصار الوقت وزيادة الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل، خصوصا مع تجاوز عدد الوزارات والمؤسسات والشركات والجمعيات والنقابات المشتركة في خدمات الدفع الالكتروني، لافتة إلى أن دائرة حكومية واحدة، تتعامل مع القطاع الخاص، تمكنت منذ اشتراكها في نظام المدفوعات الوطني من تحقيق وفر مالي قدره 23 مليون دينار. ودعت المؤسسات والشركات والنقابات التي لم ترتبط بعد بالنظام، إلى المسارعة للربط، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتحول جميع الدوائر الحكومية إلى الدفع عبر نظام إي فواتيركم. --(بترا) ف ح/ اص/ س ط
25/4/2017 - 01:14 م