عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- جميل برماوي -اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطبة العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر حول ضرورة وضع آلياتٍ قابلة للتطبيق ليلمس المواطن تحسناً نوعياً في الخدمات الحكومية المقدمة جراء تنفيذ برامج إصلاح القطاع العام، فان الوزارة ستعمل على تكثيف جهودها ، لضمان انعكاس تنفيذ هذه البرامج على مستوى الخدمات المقدمة وستقوم بتوظيف نتائج الزيارات غير المعلنة للدوائر الحكومية ونتائج المسح السنوي في تطوير تلك الخدمات.

وعرض الخوالدة خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء بدار رئاسة الوزراء وضم المدراء العامين لـ23 دائرة حكومية خدمية لبحث تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءات تقديمها لجهود وزارة تطوير القطاع العام المبذولة لتحسين الخدمات الحكومية من حيث إجراء مسوحات لمدى التزام الدوائر بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية وإعداد الأدلة الارشادية واصدار أدلة الخدمات وعقد برامج بناء القدرات في مجال تطوير الخدمات واعادة هندسة خدمات معينة بهدف أتمتتها واقتراح أنظمة الربط الالكتروني بين الدوائر الخدمية.

وأضاف أنّ الوزارة ستقوم بإصدار تقرير متابعة سنوي لقياس مستوى التفاعل والاستجابة في معالجة الشكاوى المتضمنة في التقارير الربع سنوية المرفوعة لرئيس الوزراء، كما ستقوم باختيار عينات من الخدمات لتقييمها والوقوف على مدى التزام الدوائر بتقديم الخدمة وفق الإجراءات والوقت المعياري ومتطلبات تقديم الخدمة المتضمنة في أدلة خدمات تلك الدوائر وستستهدف الدوائر ذات الأداء المنخفض والضعيف لتطوير الخدمات المقدمة من قبلها.

ودعا الخوالدة المدراء العامين الى الالتزام بتنفيذ مبادرات تطوير الخدمات، مشيراً إلى أنّ تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الخدمات الحكومية يتطلب التزام قيادات الدوائر الحكومية بتنفيذ مبادرات تطوير الخدمات الحكومية وضمان تحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة التميز والنزاهة والشفافية والمساءلة.

ولفت الى أنّ محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات يُشكل أهمية قصوى لدى الحكومة كونه يرتبط بشكل مباشر بمتلقي الخدمات من مواطنين ومستثمرين وغيرهم من المستفيدين من هذه الخدمات.

وبيّن الخوالدة أنّ الوزارة ولضمان تنفيذ هذا المحور عقدت عدة لقاءات تعريفية بنظام تطوير الخدمات الحكومية وقامت ببناء شبكة من ضباط الارتباط لجميع الدوائر الحكومية ودرّبتهم على كيفية تحقيق متطلبات النظام، كما تم إعداد ونشر 18 دليلا إرشاديا في مجال تطوير الخدمات الحكومية وعقد برامج تدريبية في مجال إعادة هندسة العمليات وإجراء مسوح قياس رضا متلقي الخدمة في الدوائر الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت مسوحات لقياس مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات النظام واعدت تقارير بذلك بهدف تعميم نتائج هذه المسوحات على الدوائر الحكومية ذات العلاقة لتحويل مخرجات تلك التقارير إلى خطط عمل تطويرية وتوظيفها في تحسين جودة الخدمات.

وأضاف أنه تمَّ إعداد أدلة خدمات لـ 29دائرة حكومية تضمنت 1044خدمة، فضلاً عن إعادة هندسة الاجراءات لعدد من الخدمات لغايات أتمتتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومنها خدمات وزارة الصحة المتعلقة بترخيص المؤسسات الصيدلانية وترخيص مزاولة مهنة ممرض قانوني وخدمات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بإصدار وثائق امتحان الثانوية العامة وتلك المتعلقة بالموافقة على مناهج الدورات في المعاهد والمراكز التعليمية بالإضافة إلى عدد من خدمات وزارة السياحة وصندوق المعونة الوطنية.

وبيّن أنه تمّ تنفيذ ما يزيد على 65 زيارة ميدانية لـ14 دائرة حكومية بالإضافة لفروعها ضمن التقييم الميداني غير المعلن لقياس مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فيها، لافتاً إلى أنّ الوزارة تستقبل الشكاوى من خلال مركز الاتصال الوطني والنافذة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ إذ يتم توزيع الشكاوى إلكترونياً من خلال نظام الشكاوى الحكومية على ضباط ارتباط الدوائر حسب الاختصاص.

وأشار الخوالدة إلى أنّ وحدة إدارة الشكاوى في الوزارة تقوم بتدريب ضباط الارتباط على متابعة استجابة دوائرهم للشكاوى، كما تقوم بإعداد تقرير ربع سنوي بمختلف الشكاوى وحالتها وتعامل الدوائر معها، حيث يتم رفعه لرئيس الوزراء ونشر أبرز مضامينه في وسائل الإعلام، فيما يقوم رئيس الوزراء بتعميم التقرير على الدوائر الحكومية.
ودار نقاش موسع خلال الاجتماع عرض فيه مدراء الدوائر لأبرز المعيقات التي ما تزال تعترض سير عملهم والتي من اهمها قلة الامكانيات المالية وضعف التنسيق ما بين الدوائر في الخدمة المقدمة للمواطن، مقترحين مجموعة من الحلول والتي من اهمها تفعيل نظام النافذة الواحدة والربط الالكتروني التام بين مختلف المؤسسات وتقديم الخدمة الكترونيا من خلال نظام خاص وغيرها من الاقتراحات .
ووعد الخوالدة بدراسة جميع القضايا الاشكالية التي طرحت ليتم معالجة الممكن منها، من اجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتوفير الجهد والوقت المبذول لإنجاز اي معاملة او تقديم اي خدمة مؤكدا ان الحكومة مهتمة بان يلمس المواطن تحسن واضح في مستوى الخدمات العامة .
يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة السابع عشر مطلع الشهر الجاري عند تعرضه للإصلاح الإداري، انه لا بد من وضع آلياتٍ قابلة للتطبيق، فلا فائدة من وجود برامج لإصلاح القطاع العام، بما فيها مشروع الحكومة الإلكترونية، ما لم يلمس المواطن تحسناً نوعياً في الخدمات المقدمة إليه.
--(بترا)
ج ب/م ع/حج


12/11/2014 - 03:56 م