عمان 15 تموز (بترا) محمد نور الكردي - أظهرت تقارير فنية أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في كل من وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجود نقص في الوظائف الرئيسية لديها. وكشفت التقارير التي تم رفعها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، اليوم الأربعاء، عن أنَّ النقص في الوظائف يشمل الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة، وبلغ في وزارة البيئة 65 وظيفة، وفي هيئة تنظيم النقل البري 49 وظيفة، في حين وصل في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى 22 وظيفة. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحفي إنّ الفريق المشترك الذي أعدّ التقارير قام بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر المعنية بهدف تصحيح الهرم الوظيفي وإتاحة عمليات نقل الكوادر البشرية للاستفادة من الخبرات الموجودة وتحديد احتياجاتها الفعلية من هذه الكوادر وبما يتلاءم مع المهام والأدوار المؤسسية المنوطة بكل منها وتمكينها من تنفيذها بكل كفاءة. وأوضح الخوالده أنّ التقارير أوصت بإجراء تنقلات بين موظفي الوحدات التنظيمية داخل كل مؤسسة للاستفادة من خبراتهم بحسب ما تتطلبـه طبيعة العمل، وتعديل بعض المسميات الوظيفية هناك والتي كانت تستوجب اجراء مثل هذه التعديلات لتتوافق مع طبيعة المهام الوظيفية لكل منها. وبيّن أنّ التقارير تضمّنت عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم في وزارة البيئة وهيئتي تنظيم النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، من أبرزها، مراجعة الهياكل التنظيمية في هذه الجهات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الهياكل في حال تمّت إضافة مهام جديدة لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، وتعديل نظام التنظيم الإداري في حال تم تعديل الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، إضافة إلى توحيد التشريعات والمرجعيات التي تعمل على تطبيقها هيئة تنظيم النقل البري. كما دعت التوصيات إلى إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري في المحافظات، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات، وتفعيل الربط الالكتروني بين تلك الجهات والشركاء المعنيين في الخدمة، والقيام بدراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة في المحافظات. كما اشارت إلى ضرورة تطوير النظام الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري لتتبُّع المعاملات ولضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة، واعتماد عملية الدفع الإلكتروني، والقيام بدراسة إمكانية دمج مبنييْ الهيئة في مبنى واحد بهدف تسهيل تقديم الخدمات لمتلقيها ما أمكن. وأوصت التقارير بسد النقص في الوظائف الرئيسية في وزارة البيئة وهيئتي تنظيم النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وتعبئة الوظائف من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والترقية الداخلية لبعض الوظائف الشاغرة في الهيئتين وبما ينعكس ايجاباً على توزيع الموارد البشرية فيهما وملاءمتها من حيث الكم والنوع لطبيعة عمل كل جهة منها. كما أوصت بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول تشكيلات الجهات الثلاث وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني في وزارة البيئة. وأوصت ايضا بوقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري خلال السنوات الثلاث القادمة، وانتداب عدد من الموظفين الذين تحتاج إليهم الوزارة والهيئة ضمن هذه الفئة في الفترة الحالية من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب وذلك لغايات النقل. وأكدت التقارير ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية. يُشار إلى أنَّ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشاريع الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية بشكل عام. --(بترا) م ك /اح/س ق
15/7/2015 - 12:54 م