عمان 23 آذار(بترا)-أظهر التقرير الفني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في دائرة قاضي القضاة وجود نقص في وظائف الوحدات التنظيمية . وكشف التقرير الذي رفعته الوزارة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن النقص في الوظائف اقتصر على 25 وظيفة موزعة على تلك الوحدات التنظيمية. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم الاثنين أن التقرير أوصى بإجراء بعض التنقلات الداخلية ضمن مركز الدائرة وبحسب ما تتطلبه طبيعة عملها. وتضمَّن التقرير الذي اقتصر على دراسة واقع حال الموارد البشرية في دائرة قاضي القضاة، جملة من التوصيات التي جرى التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية. واضاف الخوالدة ان التقرير أوصى بضرورة التعديل على نظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم (18) لسنة 1993 وذلك استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (4) لسنة (2015)، وإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي. كما أوصى التقرير بمراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء التعديلات اللازمة بما يُمكِّن الدائرة من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية وذلك عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة سواء بموجب قانون أو نظام، بالإضافة إلى التوصية بإعداد هيكل تنظيمي للمحاكم الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري واعتماده وإجراء دراسة للمواءمة بين المهام الوظيفية والموارد البشرية بشأنها. وتمثلت توصيات التقرير ضمن محور الخدمات بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في المحاكم الشرعية على وجه التحديد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين دائرة قاضي القضاة مع المحاكم الشرعية بهدف تقليل الوقت المستغرق في تقديم خدمات هذه المحاكم وخصوصاً تلك التي تحتاج إلى الرجوع لمركز الدائرة لاستكمال إجراءات تقديمها. وأوصى التقرير ايضاً بتفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية في المحافظات ودائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في عمان والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة، ونقل خدمة الاستفسار عن الوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية وخدمة تصديق عقود الزواج في الدائرة إلى المحاكم صاحبة الاختصاص أو من خلال مكتب مختص في مركز الدائرة، بالإضافة إلى التوصية بإجراء دراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة. وفي ما يتعلق بمحور الموارد البشرية فقد تضمن التقرير عدداً من التوصيات أبرزها التوصية بالعمل على سد النقص في الوظائف الرئيسية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المرتبطة بعمل مركز دائرة قاضي القضاة وعددها 25 وظيفة وتعبئة 23 منها من خلال استحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنتين المقبلتين لرفد مركز الدائرة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة الى التوصية بالتنسيق مع المجلس القضائي الشرعي لشغل الوظائف القضائية الأساسية الشاغرة التي يشغلها القضاة في مركز الدائرة وعددها 7 وظائف لأهميتها في عمل الدائرة. ومن توصيات التقرير الالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون التي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية كما تضمنت التوصيات وقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف الدائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعمل على انتداب موظفين تحتاجهم الدائرة من هذه الفئة خلال الفترة الحالية من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب لغايات النقل. يذكر أن مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشروعات التي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين. --(بترا) ع ه/م ع/حج
23/3/2015 - 03:40 م