عمان 28 ايار ( بترا ) – من بشار الحنيطي واخلاص القاضي – كان التطور التشريعي للقوانين الناظمة للحياة السياسية وما زال يمثل اولى اولويات واهتمامات قيادتنا الهاشمية الحكيمة منذ نشأة امارة شرق الاردن وحتى ايامنا هذه التي تحمل في ثناياها عبق ستة وستين عاما من العز والفخار والاستقلال . وشهدت مسيرة تعزيز التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي طوال عقودها الماضية العديد من المحطات المضيئة التي جعلت من المملكة نموذجا للديمقراطية وحرية الراي والمشاركة الشعبية , فكان الاردن سباقا حتى قبل بدء الربيع العربي في تطوير تشريعاته السياسية التي شهد عامنا الماضي ذروتها لما تضمنته من تعديلات جوهرية للعديد من القوانين الناظمة للحريات العامة تكللت بمجملها باصدار التعديلات الدستورية التي فتحت المجال الاكبر امام تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية . عضو المجلس العالي لتفسير الدستور مروان دودين يقول لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) انه ومنذ تأسيس المملكة حكم الهاشميون الاردن على اسس من النزاهة والعدالة وفق متطلبات الحكم الرشيد المستند حكما الى تشريعات ديمقراطية اعتمدت نظام الحكم النيابي الديمقراطي الذي عكس وجه المملكة الحضاري منذ نشاتها كدولة قانون ومؤسسات وحتى يومنا هذا . ويضيف " ما نحن اخذون باسبابه هو التوجه الملكي نحو تفعيل الدستور المتجدد عبر اصدار القوانين الكفيلة بحريات الاجتماع وانشاء الاحزاب واقامة محكمة دستورية وانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات " . ويعرب العين دودين عن ثقته بان قانون الانتخاب المنوي اعداده سيصل منطقيا الى اعلى مستوى من التوافق لما تقوم به اللجان القانونية في مجلس الامة بشقيه من دراسات حثيثة ودقيقة لبنود ذلك القانون ولما تقوم به من مشاورات مع مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية والثقافية . ويذهب الى انه وفي ترجمة فعلية لقدرة الاردن على اقرار تشريعات ناظمة للحياة السياسية تتوافق وتطلعات الاردنيين جميعا فان العام الحالي سيشهد اجراء انتخابات على مستوى عال من النزاهة والشفافية سعيا الى الوصول الى مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا سليما ويتيح المجال لتحقيق التوافق بين النواب في برامجهم للعمل على تشكيل حكومة برلمانية تعزز النص الدستوري بان الشعب مصدر السلطات . ويشير الى ان توجيهات جلالة الملك كانت وما زالت تؤكد على الدوام اهمية انتخاب برلمان قوي يتمتع بمصداقية عالية ويمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ويكون قادرا على المساهمة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع جميع السلطات . ويقول وزير التنمية السياسية الاسبق المهندس موسى المعايطة ان التطور التشريعي المتعلق بالحياة السياسية في الاردن بدأ منذ نشأة الامارة , اذ جرت اول انتخابات عام 1928 والتي نجم عنها المجلس التشريعي الاول , ثم توالت المجالس التشريعية حيث شهد الخامس منها صدور دستور المملكة عام 1952 الذي ما زال معمولا به حتى الان . ويبين ان التطور التشريعي للقوانين الناظمة للحياة السياسية حافظ على استمراره وتعزيزه حيث شهدت المملكة العديد من المحطات المضيئة في هذا المجال من اهمها الغاء القوانين العرفية وعودة الحياة الديمقراطية النيابية عام 1989 واقرار قانون جديد للاحزاب مطلع تسعينيات القرن الماضي الذي فتح الافاق لتشكيل الاحزاب السياسية كمحطة هامة في تاريخ تطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة . ويشير المعايطة الى ان الاردن بدأ بمسيرة تعزيز التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي ما قبل بدء الربيع العربي لافتا الى ان العام الماضي شهد ذروة هذه الاصلاحات من خلال ما تضمنته من تعديل لقانون الاجتماعات العامة الذي الغيت بموجبه موافقة الحاكم الاداري المسبقة على الاجتماعات واصدار لقانوني نقابة المعلمين والبلديات اضافة الى الامر الابرز والمتمثل باصدار التعديلات الدستورية التي فتحت المجال الاكبر امام تعزيز التطور الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات والغاء امكانية اية تغول للسلطة التنفيذية على التشريعية . ويبين ان اهم القوانين التي رسخت مفاهيم تطور الحياة السياسية في الاردن تلك التي شهدتها المملكة مؤخرا وكأول مرة في تاريخها السياسي كقانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وقانون المحكمة الدستورية اضافة الى ما يجرى العمل عليه حاليا تحت قبة البرلمان لاصدار قانون جديد للاحزاب يهدف الى تعزيز الحياة السياسية واصدار قانون الانتخابات الذي يعد المدخل الرئيس لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحياة السياسية في جميع اوجهها . ويلفت المعايطة الى ضرورة ان يتسم قانون الانتخابات المرتقب باعلى مستويات التوافق من خلال التركيز على النقاط الاساسية التوافقية لمختلف التيارات السياسية والفكرية والتي اهمها عدم العودة الى مفهوم الصوت الواحد وادخال مبدأ القائمة النسبية وتوسيع الدوائر الانتخابية . دكتور النظم السياسية والسياسة المقارنة في جامعة اليرموك خالد العدوان يقول ان التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة اواخر العام الماضي تعد نتاجا هاما لجميع خطوات التطور على مسيرة الاصلاحات التشريعية الناظمة للحياة السياسية منذ استقلال المملكة . ويبين ان اهمية هذه التعديلات تكمن بكونها ترسخ مفهوم التوازن المنشود في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكفل تعزيز الاصلاحات التشريعية السياسية على النحو الامثل ويؤكد ان جوهر الاصلاح السياسي يكمن في تقوية المؤسسة البرلمانية . ويشير الى ان 40 بالمئة من مجمل التعديلات الدستورية البالغ عددها 42 تعلقت بالمؤسسة البرلمانية ما يؤكد على ادراك الرؤية الملكية الثاقبة بان تعزيز التشريعات الناظمة للحياة السياسية لا يتاتى الا من خلال بوابة البرلمان . ويوضح العدوان ان هذا التعزيز ومن خلال التعديلات الدستورية تم باتجاهين اولهما اجرائي تعلق بسير اعمال البرلمان الادارية كتمديد الدورة العادية الى ستة اشهر وتخفيض النصاب الدستوري في قانونية انعقاد الجلسات واستمرارها في حين يتضمن الاتجاه الثاني التشريعات السياسية والتي من بينها تثبيت نسبة محددة دستوريا من اجل حصول الحكومة على الثقة النيابية خلافا لما كان سابقا . ويشير الى ان من اهم التعديلات التي اسهمت بشكل مباشر في تقوية المؤسسة البرلمانية تلك التي جعلت من انعقاد مجلس الامة بشكل دائم دون انقطاع حق دستوري له بحيث لا يحق تغييبه اكثر من سته اشهر على وجه الاطلاق , كمؤشر فعلي على الارادة الهادفة الى احقاق اصلاحات سياسية متقدمة وحقيقية . ويبين ان التعديلات الدستورية المتعلقة بالتشريعات السياسية قدمت ضمانات ثابتة لاستمرار البرلمان من خلال فرضها الاستقالة على الحكومة التي يحل البرلمان بعدها وفي مدة لا تتجاوز السبعة ايام من تاريخ الحل ما يؤكد مدى مكانة البرلمان واهميته في المرحلة المقبلة ويعزز وبمستوى متقدم تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية . ويلفت الدكتور العدوان الى ان هذه التعديلات وما تبعها وسيتبعها من عشرات القوانين المتعلقة بشكل مباشر في تعزيز الحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات وقوانين المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب والاجتماعات العامة امر يرسخ الاهتمام الفعلي والمباشر والمستمر بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة . --( بترا ) ب ح / ا ق/ ات
28/5/2012 - 02:34 م