عمان 17 نيسان (بترا )-أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان تمتع الأردنيات بحقوقهن وحرياتهن الأساسية مفتاح التقدم في مجال التنمية المستدامة ومنها الاقتصادية. جاء ذلك ردا على التقرير الذي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا، وتحدث عن حقوق النساء باعتبارها إحدى الإشكاليات المحورية والأساسية، وعلى وجه الخصوص في المجتمعات ذات الطابع الثقافي الذكوري والتي تكرس الصورة النمطية لهن ولأدوارهن، وهي من الصعوبة بمكان فصلها عن تلك الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقالت تضامن ان التقرير وجه الانتقاد الى الإعلام لافتقاره الى استراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا النساء، حيث يستمر الطرح الإعلامي في إظهار النساء بصورة سلبية تنتقص من مكانتهن وتشكك في قدراتهن وتعزز تقليدية أدوارهن، ويعبر عن الخصائص النفسية لهن على أنها نقاط ضعف، كما أن الإعلام لا يواكب بقدر إنجازات النساء ومشاركتهن الفعلية في النهوض بمجتمعاتهن. واشارت الى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من أعداد الفقراء في الأردن حيث ساهمت ظاهرة "تأنيث الفقر" في ذلك، ولذا فإن التقرير أوصى بعدد من الإجراءات للتعامل مع الفقر بشكل عام، بالتأكيد على الالتزام بنطاق عمل استراتيجية الحد من الفقر (2012 – 2015) ، وتفعيل صندوق دعم الجمعيات المنشأ في سجل الجمعيات، وتعزيز وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتحسين آليات استهداف المعونات النقدية والدعم الحكومي، وتطوير آلية تنفيذ برامج عملية لصندوق دعم المحافظات. ونوهت "تضامن" الى بأنه وحسب التقرير فإن تداخل الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم تطبيق القانون بآلية مناسبة، وعدم الالتفات الى خطورة ظاهرة التسول لدى قانون الموازنة العامة، وضعف الوعي العام بالتمييز بين المحتاج الحقيقي والمتسول، جميعها تشكل تحديات في التعامل مع هذه الظاهرة. ولمواجهتها فقد اقترح التقرير تنفيذ حملة شاملة يشارك فيها رجال الدين وقادة الرأي، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بمكافحة التسول، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون وتغليظ العقوبة على المكررين، ويتم بعدها إجراء دراسة تحليلية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة. --(بترا) م ع/م ع
17/4/2013 - 10:47 م