عمان 4 كانون الاول (بتر)- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات. وأشارت الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً، مشيدة بوجود ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيل أية لجنة اشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء. ومن جهة أخرى أشارت "تضامن" الى مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. --(بترا) م ع/ب ص/حج
4/12/2016 - 05:36 م