عمان 13 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن الحاجة في الوقت الحالي تستوجب التوعية بنصوص قانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري" بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة، وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال.
وأضافت تضامن في بيان اليوم الأحد، أن القانون لن يكون كافياً لوحده للحد أو للمنع من جرائم العنف الأسري ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوثها، وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها، داعية إلى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً في جميع محافظات المملكة.
ورأت أنه لا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم.
وكان تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018 والذي نشر مؤخراً، أظهر أن إدارة حماية الأسرة استقبلت 11 ألفا و 923 حالة وقضية خلال عام 2018، شكلّت قضايا الاعتداءات الجسدية ما نسبته 22.3 في المئة، في حين بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية 13.5 في المئة من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة.
وأكّدت "تضامن" أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية المتمثل بالرعاية والحماية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كالأيتام والأحداث وذوي الإعاقة وكبار وكبيرات السن؛ واعتبرت أن افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء "آمنة"، خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات.
--(بترا)
وز/س أ/ار13/01/2019 18:11:59