عمان 17تموز (بترا ) – من ماجدة عاشور - قالت جمعية معهد تضامن النساء الاردني"تضامن " ان إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات وأولوية قصوى لإنصاف الضحايا / الناجيات. جاء ذلك بمناسبة يوم العدالة العالمي ويوم نيلسون مانديلا للعدالة الاجتماعية الذي يصادف اليوم الاربعاء ، ويأتي تحديد هذا اليوم من كل عام يوما للعدالة العالمي على اعتبار انه ذات اليوم من العام 1998 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 120 دولة وامتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة سبع دول وهي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والصين والعراق وليبيا وقطر واليمن. وتشير تضامن الى ان المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ، أنشئت في الأول من تموز 2002 خصيصاً لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والعدوان، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. ودخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بتصديق عشر دول دفعة واحدة بتاريخ 11 نيسان 2002 ، ليرتفع عدد الدول المصادقة الى 66 دولة بينها الأردن ، وقد حال ذلك دون تمتع دولة بعينها بشرف المصادقة رقم 60 ويصل حتى تاريخه عدد الدول الموقعة الى 139 دولة وعدد الدول المصادقة الى 122. وتضيف "تضامن" بأنه واعتبارا من عام 2010 يحتفل العالم سنوياً بالثامن عشر من تموز بيوم نيلسون مانديلا للعدالة الاجتماعية ، والذي ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية ، وتأتي مناسبة هذا العام في ظل أوقات عصيبة يمر فيها مانديلا حيث يرقد في المستشفى منذ أكثر من شهر يصارع الموت ، وكل أنظار العالم تتجه الى جنوب أفريقيا لسماع أخبار عن تحسن صحته وتعافيه. وتشير "تضامن" باعتبارها الجهة المنسقة للتحالف الأردني لدعم المحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى الى حث الدولة على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع النظام الأساسي للمحكمة، وإيجاد قنوات اتصال لتزويدها بأي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وضرورة التوعية وخلق نوع من الثقافة العامة حول المحكمة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. فعلى المستوى الوطني ، يوجه التحالف أهدافه نحو التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنية التي يتقاطع عملها مع المحكمة الجنائية الدولية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني، إضافة للمساهمة وبالتنسيق مع المجلس القضائي ونقابة المحامين ببرامج التدريب للقضاة والمحامين حول المحكمة الجنائية الدولية وآليات وعملها وكيفية الترافع أمامها ، خاصة في ظل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص في العديد من الدول العربية. وشددت "تضامن على إن حماية النساء والأطفال في ظل الثورات العربية تتطلب تحركاً سريعاً ودعوة ملحة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن ضعف وصول النساء للعدالة قد ينعدم خلال النزاعات وما بعدها في ظل غياب شبه كامل لأنظمة عدالة لم تنصفهن أصلاً ، وبالتالي تصبح العدالة الانتقالية التي توثق انتهاكات حقوق النساء وتلك القائمة على النوع الاجتماعي أمراً واجباً ومن مسؤولية الدولة ومؤسساتها ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها ونشيطاتها. --(بترا) م ع/ف ق/حج
17/7/2013 - 02:47 م